لفت رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم إلى أن "إحدى أهم إيجابيات القانون المُقرّ، عدا عن أنه وفق النظام النسبي، هي في إعطاء صلاحية أكبر لهيئة الاشراف على الانتخابات وضمان إستقلاليتها إلى حدّ معيّن، كما أن من الايجابيات الاخرى التي تحسب للقانون هي في إعتماد البطاقة الممغنطة وهذا ما يمنع الرشوات عبر عمليات النقل للمقترعين وإحتساب المصاريف، كما أن إصدار لوائح المرشحين وتوزيعها من قبل وزارة الداخلية يعطي الفرصة للتساوي بين كل المرشحين وتمنع الضغوط على المقترعين".
ويبدي غانم رضاه "عن توزيع الدوائر إلى 15 دائرة، ويرى انها أمر مقبول طالما ان جميع الاطراف أبدت موافقتها عليه مبدئياً، وهي راضية عن إقراره، كما أن مكننة النتائج ستمنع الكثير من الاخطاء والمخالفات التي تحصل في المحاضر والطعون النيابية، وبالمحصلة يفتح القانون النسبي المجال للمرشحين من خارج الكتل النيابية الكبرى والاحزاب للترشح، ويعطي الفرصة للعديد منهم بالنجاح من خارج نطاق الاحزاب إذا إستطاعوا التكتل في تحالفات معينة، وهذا ما لم يكن ممكناً في النظام الاكثري".
ويضيف:"صحيح أن القانون ليس على قدر طموحات العديد من القوى اللبنانية، لكنه خطوة حسنة لأنه يتيح للمغتربين أن يصوّتوا ويشاركوا في الحياة السياسية ويبقى على علّاته أفضل من قانون الستين"
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News