اعتبر الوزير السابق البروفيسور ابراهيم نجار ان قانون الانتخاب الجديد، والتي كانت ولادته قيصريّة، معقّد ونظامه صعب الفهم وقابل للطعن، مضيفا: “التمديد للمجلس النيابي سنة مشكوك فيه ولكن لا اظن أن أحدا سيبادر الى تقديم اي طعن”.
واعتبر نجّار، ان القانون الجديد اقرب الى “مخلوطة” فيها النسبية، الصوت التفضيلي، تدوير الزاويا، تنازلات من الجميع، تفصيل على القياس، أما من الناحية الدستورية فهو يطرح مسائل خطيرة ومتعددة، معتبرا ان التذرع بصياغة القانون للتمديد 11 شهرا ليس سببا قانونيا يجيز التمديد.
وتابع:”على الامد الطويل القانون الجديد لن يكون صالحاً للنظام اللبناني ولن يكون لمصلحة المسيحيين، وسيعطي بعض الاحزاب ما لا يقل عن 40 نائب ما سيشكّل الرافعة التي ستفرض رأيها على القوى المتفاوفة”.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News