رأى الخبير الدستوري النائب السابق د.صلاح حنين أن "قانون الخمس عشرة دائرة، هو من حيث المضمون والنتائج ابن عم القانون الأكثري، فالقوى السياسية التي صاغت تفاصيله وأغرقت البلاد بعنوان "التمثيل العادل والصحيح"، ظلت تدور في زواياه حتى اخترعت "نسبية مجتزأة" لا تعطي كامل مفاعيلها في عملية الفرز واحتساب الأصوات"، معتبرا أنه "كان على طابخي القانون أن يعتمدوا النسبية على مستوى المحافظات الخمس التقليدية، فيما لو كانوا فعلا يريدون نسبية تعبر عن حقيقة المزاج الشعبي".
ولفت حنين الى أن الثغرة الثانية التي أظهرها القانون، تكمن باعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، الأمر الذي سيضيق رقعة الخيارات على الناخبين، إذ كان من واجب القوى السياسية اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى المحافظة كي يسمحوا للمقترع في قضاء بعبدا على سبيل المثال أن يعطي الصوت التفضيلي لمرشح في قضاء الشوف أو في قضاء جبيل، لكن ما جرى عمليا هو أن القوى السياسية صاغت القانون على قياسها بما يضمن إبقاء التوازن السياسي على حاله وسيطرة الأحزاب على كل تغيير محتمل في الأحجام والوجوه.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News