ثورة الارز: القانون الإنتخابي العتيد قانون مسخ مهين

اعتبر "المجلس الوطني لثورة الأرز" الجبهة اللبنانية، في إجتماعه الأسبوعي أن "أهل السلطة الكرام يفرضون قوانين إنتخاب طائفية للأسف مفصلة على مقاساتهم تفرز ممثلين يرفعون علنا ولاءاتهم لحكام طوائفهم ولمرجعياتهم التي ما تكون غالبا عابرة للحدود، والأمر المؤسف أنهم يزعمون أنهم يمثلون اللبنانيين ويحافظون على حقوقهم!!! والواضح أنهم يذعنون لما يريده أحد الأطراف الممسكين بسلاح غير شرعي يجيره للأمور الداخلية، بينما ينصرف تماما عن ضرورة إستعماله في وجهته الأساسية".

واعتبروا أن "النتيجة التي خلص إليها قانون الإنتخاب لم تكن على مستوى طموحات الشعب اللبناني لما تضمنه من تشوه بنيوي على سبيل المثال وليس الحصر أن هناك حوالى 70 ألف صوت مسيحي حرموا من التمثيل الصحيح كمسيحيي الضنية وقضاء صور والنبطية، إضافة إلى الكوتا النسائية حيث أصر بعض الأطراف المسيحية عدم إدراج الكوتا النسائية من ضمن القانون الجديد، إضافة إلى البطاقة الإنتخابية وطريقة الحصول عليها والتلزيم، وهذه ثغرات كبيرة وقاتلة تسجل في حق الأفرقاء المسيحيين في شكل خاص أكثر من سواهم إنطلاقا من زعمهم أنهم الأقرب إلى قول الحقيقة بينما هم لا يخجلون من الكذب والرياء والعهر السياسي".

وابدى المجتمعون ملاحظات على القانون الإنتخابي اختصروها بما يلي:

اولا: سيكون هناك تمثيل سياسي جديد إنما لا وزن له في تغيير النظام الزبائني الحالي.

ثانيا: سيتضح أن شبكة التحالفات وطريقة توزعها ستعطي مؤشرا جديا إلى بعض ملامح نتائج المعركة الإنتخابية، أي نتيجة هذا القانون المسخ كل لائحة أو تجمع حزبي سيأخذ مقاعد وفق النسب المئوية التي سينالها بمعنى أن هذه الأحزاب القائمة حاليا ستحافظ على مقاعدها، وهذا أمر يخالف المبادىء الديمقراطية التي تعتمد على مبدأ تداول السلطة ديمقراطيا حيث ستكون النتائج محسومة سلفا.

ثالثا: هذا القانون الذي هللوا له قانون بلا إصلاحات وقانون لن يحرر الشعب من هذه الطبقة السياسية الفاسدة، والأسوأ أن نتيجة القانون الحالي ستكون أن النواب مددوا لأنفسهم أربع مرات من دون أي وكالة شعبية رسمية.

رابعا: إن القانون الإنتخابي العتيد قانون مسخ مهين، مذل لأنه يمرغ الجمهورية في الوحل وحل هذه الطبقة السياسية الفاسدة، ولأنه يجعل لبنان بيتا للدعارة الإنتخابية".