بدائل الكوتا النسائيّة.. هي التحدّي الكبير!

"ليبانون ديبايت":

استغربت مصادر نيابيّة طريقة التعاطي مع موضوع الكوتا النسائيّة، وحصره فقط بالقانون الانتخابيّ، مستخدمين هذا الملفّ لأهدافٍ أخرى، هدفها فقط ضرب الاتّفاق الحاصل والمسار الإيجابيّ منذ بداية العهد الجديد حتّى اليوم، معتبرةً أنّه "من غير المقبول استغلال الأمر لغاياتٍ مشبوهة لا علاقة لها أصلاً بحقوق المرأة السياسيّة؛ بل هي مجرّد أداة لضرب التّوافق".

وإذ أكّدت المصادر أنّ "إقرار الكوتا النسائيّة في القانون الانتخابيّ الجديد ليس بالأمر السّهل، بل يحتاج إلى تعديلٍ دستوريٍّ، وهذا الأمر صعب، خصوصاً في هذه المرحلة، فالوقت ليس مناسباً للإقدام على هذه الخطوة، كما أنّ البلد لا يحتمل ذلك"، مشيرةً في المقابل إلى أنّ "هناك بدائل كثيرة أكثر أهميّة من الكوتا النسائيّة يمكن اللّجوء إليها لإعطاء المرأة حقّها، وعلى الذين يضعون الكوتا شعاراً لحملتهم أن يعتمدوا هذه البدائل قبل أيّ طرفٍ آخر إذا كانوا فعلاً يهتمّون إلى حقوق المرأة وإلّا فسيُثبتون أنّ قضيّتهم دعائيّة شعبويّة فارغة".

ورأت المصادر أنّ "إدخال المرأة اللّبنانيّة في الحياة السياسيّة البرلمانيّة وحتّى الوزاريّة، هو أمرٌ واجبٌ وضروريّ خصوصاً أنّ المرأة أثبتت نفسها وقدراتها في مجالاتٍ كثيرة ذات أهميّةٍ ومستوى عالٍ، ويمكن تحقيق هذا الهدف مع كوتا أو من دونها، وذلك من خلال قيام الأحزاب والقِوى السياسيّة خصوصاً وقبل غيرهم من المستقلّين، بضمّ النّساء إلى لوائحهم بعددٍ لا يقتصر فقط على امرأةٍ واحدةٍ أو اثنتين، وفي هذه الحالة يكون إشراك المرأة في البرلمان النيابيّ أكثر فعاليّة وجدّية، من هنا ضرورة ترشح المرأة اللّبنانيّة وضمّها إلى اللّوائح".

وأشارت إلى أنّ "الدستور لم ينصّ في أيّة مادّة منه على إبعاد المرأة عن الترشّح وعن الدخول إلى المجلس النيابيّ، أو اشترط عدد معيّن، بل تحدّث فقط عن المناصفة والتوازن الطائفيّ، والكفاءة، من دون التمييز بين رجلٍ أو امرأة، وهذه الخطوة ممكنة ومهمّة جدّاً". سائلةً: "في السّابق سمعنا الكثير عن حقوق المرأة من رؤساء تكتّلات دافعوا عن هذه القضيّة ورفعوا رايتها إلّا أنّهم عند الاستحقاق لم يُعطَوا أيّة حقيبة وزاريّة لأيّ امرأة باستثناء حركة أمل والرئيس نبيه برّي الذي منح الوزيرة عناية عزّ الدين منصب وزاري، أمّا باقي القوى السياسية فلم تسمّ وزيرة واحدة، وهنا في هكذا مواقف يمكن أن نميّز بين القول لمجرّد كسب الشعبيّة وشدّ العصب والتعطيل، وبين من يملك النيّة الحقيقيّة لتنفيذ ما يصدر عن لسانه".

وختمت المصادر بالتأكيد "على كلّ القِوى السياسيّة ولا سيّما التي تحمل هذه القضية وتطالب بالكوتا، أنّ تعمد إلى ترشيح نساء على اللّوائح التي ستشكّلها بغية خوض المعركة الانتخابيّة، ولكن مع اعتماد مبدأ الكفاءة الذي نصّ عليه الدستور، وليس لمجرّد الترشيح والقول إنّنا قمنا بهذه الخطوة، فالمرأة قادرة على تحقيق الكثير، مقارنة بالمسؤولين الرجال الذين دمّروا البلد وعطّلوه لسنوات وتجاوزوا الدستور والقوانين والاستحقاقات وفرضوا التمديد، ما يحتّم عليهم إعطاء الفرصة لغيرهم بعدما أثبتوا عجزهم سواء أكان للشباب أم السيّدات أم لوجوهٍ جديدةٍ قادرة على إدخال البلد في مرحلةٍ جديدةٍ وفعليّة، بالإضافة إلى إمكانية تدعيم دور المرأة وحضورها بإيصالها ليس فقط إلى سدّة البرلمان؛ بل أيضاً إلى الحكومة والوظائف الأساسيّة. وهذا هو التحدّي الكبير والذي سيثبت ما إذا كانت قضيّة المرأة شعار أم مطلب جدّي".