أميركا تقطع المساعدات عن لبنان؟!

"ليبانون ديبايت"

"تعزيز القدرات العسكريّة" للولايات المتّحدة الأميركيّة و"القضاء على الإرهاب"، عنوانان أساسيّان وضعهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن أولويّاته. إذ إنّه ومنذ اليوم الأوّل على وصوله إلى البيت الأبيض وهو يصدر القرارات ويُحدث تغييرات كثيرة على صعيد السياسة الماليّة والعسكريّة الأميركيّة.

قرار ترامب استئصال سرطان الإرهاب، أحدث شرخاً غير مسبوق بين الدول العربيّة وبالأخصّ بين المملكة العربيّة السعوديّة وشقيقاتها مع قطر، استكمالاً للمعركة التي يخوضها لوقف تمويل الإرهاب. هذه الخريطة التي وضعها ترامب بدأت تنعكس في مجالاتٍ أخرى خصوصاً أنّ إدارة الرئيس الأميركي قدّمت للكونغرس مشروع ميزانيّة 2018 الذي يتضمّن زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري ما سيؤدّي إلى تخفيض مساعدات تعتبر ثانويّة بالنسبة إلى أميركا لكنّها ستوقع البلدان الموضوعة على اللائحة في أزمات عدّة.

وفي هذا السياق، اعتبرت أوساط مطّلعة على الملفّ الأميركيّ، أنّ "مشروع ميزانيّة عام 2018 المُرسل إلى الكونغرس والذي تضمّن اقتراح البيت الأبيض زيادة المُخصّصات العسكريّة بنسبة 10% أي بمقدار يبلغ حوالي 54 مليار دولار، ستدفع في المقابل، إلى تخفيض المساعدات العسكريّة والاقتصاديّة والإنمائيّة التي تقدّمها أميركا للدول وخصوصاً لبلدان الشرق الأوسط ومن ضمنهم لبنان الذي سيتأثّر كثيراً من هذه التدابير والإجراءات الصّارمة".

وأشارت إلى أنّ شعار "أميركا أوّلاً" الذي وضعه ترامب لمسيرته الرئاسيّة، دخل حيّز التنفيذ في لبنان، إذ يُسرّب أنّ هناك اتّجاه لتخفيف المساعدات الخاصّة بقطاعات المجتمع المدني من جمعياتٍ مدعومة بشكلٍ مباشر من وكالة التنمية أو أخرى تحظى بدعمٍ مالي، على أن يترك هامش مساعداتٍ يُقاس بحسب الميزان الأميركيّ. كذلك، فإنّ الخفض سينسحب وفق مطّلعين، على الهِبَات التي تقدّمها واشنطن إلى الحكومة اللّبنانيّة لدعم مشاريع حيويّة أو رسميّة تطويريّة.

أمّا في الشق العسكري، وبعد أن سرّب أنّ واشنطن بصددِ شمل لبنان بالتخفيضات، فأثمرت الضغوطات التي مُورِست من قبل شخصيّات أميركيّة سياسيّة وعسكريّة ولبنانيّة أميركيّة نشطة في واشنطن، لإبعاد لبنان عن لائحة الدول المُقرّر تخفيض المساعدات العسكريّة المقدّمة لها، ولاسيّما بعد إطلاع قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، على التدابير والإجراءات والعمليّات النوعيّة التي ينفّذها الجيش اللّبنانيّ على الحدود وفي السلسلة الشرقيّة، والتي تجعل من لبنان مستقرّاً أمنيّاً، وقادراً على الوقوف في وجه الإرهاب وضرب أبرز قياديي التنظيمات المتطرّفة، وهذه إنجازات تسجّل للمؤسسة العسكريّة"، على أن تبقى المساعدات مستقيمة مقارنةً مع الفترة الماضية، ولكن ضمن هوامش أيضاً.

ورأت الأوساط أنّ "الذين يطالبون بالإبقاء على المساعدات الأميركيّة العسكريّة تجاه لبنان، يتمسّكون بقرارهم هذا، وأرسلوا توصيةً تضمّنت موقفهم إلى لجنة العلاقات الخارجيّة في الكونغرس الأميركيّ لأنّهم يعتبرون أنّ الجيش اللّبنانيّ يخوض أيضاً مثله مثل الولايات المتحدة حرباً على الإرهاب، ويحقّق انتصارات بارزة بشهادة أبرز المحلّلين الأمنيين والسياسيين الدوليين"، مشدّدة على أنّه "في حال بقي لبنان على اللائحة، فلن يطاله الإلغاء بل فقط تخفيض جزءٍ من المساعدات والهِبات العسكريّة المرسلة إليه".

وأضافت: "أنّ تدابير خفض المساعدات تطال الشقّ الاقتصاديّ والإنمائيّ أيضاً، لكن التخفيض الأكبر والأبرز، سيشمل قوّات حفظ السلّام التابعة للأمم المتّحدة والمنتشرة في عددٍ من الدول، منها لبنان، ما من شأنه أن ينسف القرار 1701".