مؤامرة من السلطة على المجتمع المدني

"ليبانون ديبايت"

"راحت السّكرة وإجت الفكرة"... بهذه الكلمات وصفت أوساط دستوريّة الأجواء التي تشهدها السّاحة السياسيّة بعد إقرار قانونٍ انتخابيٍّ جديد وفق النظام النسبيّ على 15 دائرة مع صوتٍ تفضيليٍّ على أساس القضاء. معتبرةً أنّ الشوائب التي تطال القانون كثيرة وكان من الأفضل تفاديها، خصوصاً بعد الوقت الطويل الذي استغرقه الاتّفاق على قانون.

وأشارت الأوساط إلى أنّ "القانون الجديد من شأنه أن يُعيد لبنان إلى الوراء على الرغم من العناوين الكبيرة التي تتحدّث عن هذا الإنجاز التاريخيّ، إذ إنّ الطريقة التي تمّ فيها تقسيم الدوائر ولا سيّما فيما خصّ اعتماد الصوت التفضيليّ على أساس القضاء، لن يؤدّي إلى إدخال وجوه جديدة إلى البرلمان بل على العكس سيحول دون وصول هؤلاء وسيُساهم في تجزئة المعارضة والمجتمع المدني والمستقلّين، وسينتقل التنافس بينهم ضمن اللائحة الواحدة بعكس القِوى السياسيّة التي أتت بالقانون والتي ستكون مرتاحة أكثر من حيث النتائج".

واعتبرت الأوساط أنّ "القانون هذا جرّد النسبيّة من مفاعيلها الحقيقيّة، وسيعطي النتائج نفسها كما لو كان أكثريّاً، وهنا ضرورة تعديل بعض بنوده ومواده لتحسين التمثيل المطلوب الذي يجب أن يُساهم في وصول الجميع وليس فقط القِوى السياسيّة الكبرى، على الأقلّ للدورات المقبلة إذا كان هناك صعوبة في إجراء هذه التعديلات الآن".

وأكّدت أنّ "الملاحظات التي تُعطى ليست عشوائيّة، أو تهدف إلى تعطيل الأجواء التفاؤليّة ونسف القانون أو التشويش على عمل السلطة والعهد الجديد، ولا شكّ أنّ وجود القانون أفضل من عدم وجوده، والاتّفاق الحاصل من أبرز نتائج هذا القانون، لكن لا يمكن أن نمرّ مرور الكرام على الأخطاء المرتكبة، سواء أكانت لناحية التمديد الذي يعتبر مبالغاً فيه، ولا يحتاج إلى كلّ هذا الوقت، أم لناحية إهمال من هم في سنّ 18، علماً أنّ هؤلاء يتمتّعون بكافّة الحقوق ويحاسبون على كافّة الأفعال ويعاقبون فما المانع من إشراكهم في الحياة السياسيّة!".

ورأت الأوساط أنّ "أكبر المتضرّرين من هذا القانون بالذات هم المجتمع المدني علماً أنّهم كانوا أكبر المُطالبين بالنسبيّة، لكن ليس بالشكل الذي اعتمدت فيه بهذا القانون، خصوصاً بعدما أثبتوا في استحقاقات سابقة أنّهم رقماً صعباً، وهو قادر على المنافسة بقوّةٍ، من هنا ردّة فعله المُستنكرة للقانون والتمديد، وسيعبّرون عن هذه الاعتراضات بتحرّكاتٍ ووقفاتٍ واحتجاجاتٍ حتّى موعد الانتخابات وفي صناديق الاقتراع، إذ لا يمكن تهميشهم بعد اليوم".