أين أصبحت التحقيقات في الاعتداء على المتظاهرين؟

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إنه يجب محاسبة عناصر الجيش اللبناني الذين ضربوا وركلوا المتظاهرين ضد تمديد فترة ولاية البرلمان في 16 يونيو/حزيران 2017. على الجيش إعلان نتائج تحقيقاته.

ونشرت "وكالة الأنباء الوطنية" بيانا أصدرته "شرطة مجلس النواب" في 16 حزيران، جاء فيه إن بعض المتظاهرين "حاولوا اقتحام الحاجز الأمني والاعتداء على عناصر الحماية وتجريد أحدهم من سلاحه بالقوة وأوقعوه أرضا، ما اضطر عناصر حرس المجلس التدخل لتحريره من أيديهم".

وردا على استفسار من "هيومن رايتس ووتش"، قال الجيش: "هؤلاء العناصر تابعون لشرطة المجلس ومرتبطون إداريا فقط بالجيش، وكان معالي وزير الدفاع الوطني الاستاذ يعقوب الصراف قد كلّف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالتحقيق في الموضوع، الذي بدوره أحال الملف على الشرطة العسكرية لإجراء التحقيقات اللازمة وأخذ الإجراءات المناسبة بحق من يظهره التحقيق مسؤولا عمّا حصل".

وقال المدعي العسكري القاضي صقر لـ "هيومن رايتس ووتش" إن مكتبه فتح تحقيقا.