ارسلان يكسر المحرمات

في الآونة الأخيرة، رفع النائب طلال أرسلان من معدّل مواقفه الإعلامية. لدى رئيس الحزب الديموقراطي ما يقوله وما يحذّر منه في ظلّ التطوّرات السياسية الأخيرة في لبنان والمنطقة. ويشرح رأيه في قانون الانتخاب الجديد، والهواجس التي يشعر بها أبناء طائفة الموحّدين الدروز اللبنانيين، وحاجة هؤلاء إلى تطوير النظام اللبناني نحو دولة مدنية، للحصول على ضمانات وطنية بدل ضمانات المحاصصة الطائفية وترسيخها.

يرى أرسلان "النصف الملآن" من القانون الجديد، النسبية بحدّ ذاتها إنجاز، لكن علينا تطويرها عبر توسيع الدوائر". معتبرا ان لا شيء يبدو محسوماً لدى الحزب الديموقراطي بشأن الترشيحات والتحالفات، لكنّ الأكيد أن "الحزب سيرشّح في كلّ الدوائر التي لنا وجود فيها، من بعبدا إلى عاليه إلى الشوف وراشيا وحاصبيا". تحالفات أرسلان قد لا تتضح قبل الأشهر الأربعة الأخيرة من موعد الانتخابات، لأن "الأمور معقّدة هذه المرةّ، وربما يكون من مصلحتنا ألا نعقد تحالفات، صعب أن نحسم من الآن".

ويقول ارسلان "لم ننخرط كشريك سياسي بنصوص دستورية ضامنة للمستقبل، بل كقوة أمر واقع بفعل السلاح، وقيل يومها إن الرئاسة الرابعة درزية مع الرؤساء رفيق الحريري والياس الهراوي ونبيه بري". ماذا عن مجلس الشيوخ؟ ألم تكن ضمانة نص؟ فيجيب ارسلان "للأسف، ما يقوله الرئيس حسين الحسيني صحيح، موضوع رئاسة الدروز لمجلس الشيوخ لم تذكر في أي نصّ، والحسيني يقول إنها لم ترد في المحاضر". رغم ان الرئيسان بري وجنبلاط يقولان عكس ذلك لأن ما حصل كان وعداً شفهياً ومناخاً عاماً في الطائف، لكنه لم يكتب في أي نص.

مشيرا الى ان الحلّ هو بفتح النظام السياسي أمام الجميع. سائلا "لماذا لا يمكن أن يكون أي مواطن لبناني رئيساً للجمهورية؟ أو لمجلس النواب أو الحكومة؟ الرئيس برّي أفتى بأن مجلس النواب الوطني هو بالحفاظ على المناصفة. موافقون. لكن لنعمل مداورة في الرئاسات من ضمن الطوائف، بصرف النظر عن المذهب. كاثوليكي أو أرثوذكسي أو ماروني أو أرمني، ما الفرق؟ وكذلك سني أو شيعي أو درزي أو علوي؟ وما حصل قبل أسابيع حول مجلس الشيوخ كان هدفه الخلاف بين الدروز والأرثوذكس ربّما لقطع الطريق على شيءٍ ما، لكن لا نريد التفسير بسوء النيّة، دعونا نصطاد الدب قبل الخلاف على جلده".