نوه وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان ب "الانجازات التي تحققت بفضل المرأة اللبنانية في القطاعين العام والخاص، فأثبتت جدارتها وكفاءتها في كل المجالات". وأشار الى أن "المرأة اللبنانية هي مناضلة ولها دور في شتى مراحل بناء البلد ونهضته، قبل الاستقلال وبعده، لا سيما خلال الأحداث الأليمة التي عصفت بلبنان".
وعزا اوغاسابيان خلال ورشة حوار ونقاش في جبيل, بعنوان: "المساءلة النسوية في ظل قضايا حقوق الانسان: أين موقعي", أنّ كانت المسألة نابعة من ضرورة وجود المرأة في المجلس النيابي لاضفاء المزيد من العلم والمعرفة والثقافة وطريقة التعاطي في مجالات عدة, وبالتالي فان وجود المرأة هو حاجة للمؤسسات الدستورية وتطويرها وادخال ثقافة جديدة في العمل التشريعي والقانوني والمساءلة والمحاسبة وطرح مشاريع جديدة".
وتابع: "لأول مرة في لبنان سمح للمرأة اللبنانية بالترشح والانتخاب في قانون وضع سنة 1952 ومارست هذا الحق في العام 1953، غير أن القانون الذي وضع مؤخرا ولم يلحظ موضوع الكوتا النسائية هو نقطة سوداء في تاريخ لبنان السياسي، ومطالبتنا أساسا بالكوتا النسائية كانت لمرحلة انتقالية قبل أن تؤهلها للقيام بدورها في ما بعد".
ونفى اوغاسابيان "الا يكون للمرأة اللبنانية أي دور، انطلاقا من دراسات وضعت وأظهرت أن وجودها داخل مجالس الادارات في القطاع الخاص تعطي انتاجية أفضل من الرجال بنسبة 16 بالمئة".
ودعا المواطنين الى "المساءلة، عبر الامتناع عن انتخاب اللوائح غير المختلطة في الانتخابات النيابية المقبلة، حتى لا يكونوا مساهمين في ترسيخ المجتمع الذكوري، وهذا ما أبلغته للجمعيات النسائية حول هذا الأمر، حتى لو اقتضى الأمر ان يمتنع الناخب عن التصويت والاقتراع للحزب الذي ينتمي اليه في حال خلت اللائحة من العنصر النسائي، فهذه النقلة النوعية مهمة ويجب متابعتها".
وتطرق الى "قوانين مجحفة بحق المرأة، معددا في الوقت ذاته "بعض القوانين التي يتم درسها، واعتبر أن "ما نقوم به اليوم هو نضال لن يتوقف في سبيل العدالة والمواطنة الحقيقية للبنان الأفضل، لبنان الذي نحلم به ونعيش فيه بمساواة من دون تمييز أو حواجز بين أفراده".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News