"الفرعيّة" في الخريف

"ليبانون ديبايت" - المحرّر السياسي

انصاع السياسيون نحو خيار إجراء الانتخابات الفرعيّة.. هذا ما تكشفه مصادر سياسيّة متابعة لـ"ليبانون ديبايت"، وتزيد أنّ النيّة من خلف إجراء هذه الانتخابات، هي الرغبة من استطلاع ظروف الناخب وتوجّهاته، لكن ثمّة من يخشى أن يكون خلف "الفرعيّة" نوايا لتمرير تمديدٍ رابع للمجلس النيابيّ انطلاقاً من ثغراتٍ قد يشوبها تطبيق القانون!

لا يمكن إزاحة "نوايا المؤامرة" عن كاهل الطبقة السياسيّة الحاكمة، فمن أوجد المسوّغات لتمديدٍ ثالث يترنّح اليوم على خشبةِ إضافة التعديلات عليه، يمكنه أن يبتكر مسوّغاً آخراً لتمرير تمديدٍ رابع، ليس سرّاً أنّ مجالس سياسيّة تتحدّث عنه اليوم من بوّابة أنّ المسوّغات التي أُوجدت للتمديد الثالث (البطاقة المُمغنطة إحداها) قد يجري تطييرها في المدى المنظور بذريعة "صعوبة تطبيقها" وبالتالي توفير دعائم تمديدٍ رابع!

لكن مصادر سياسية متابعة، تقلّل من إمكانيّة حصول ذلك، كون الجميع "لديهم مصلحة في إجراء الانتخابات النيابية". وعلى الرغم من تأكيدها أنّ الدوائر الثلاث المقترح إجراء "الفرعيّة" فيها أي (طرابلس، عكار وكسروان) ليست ذات طبيعة يمكنها تفسير مزاج الناخب ككل، تُشير إلى أنّها قد تكون محطّة اختبار لفريقين سياسيين أساسيين في البلاد هما تيّار المستقبل الذي يريد اختبار شعبيته في الشمال، والتيّار الوطنيّ الحرّ المهتّم بدائرة كسروان كونها مصدر الزعامات المارونيّة أولاً ولفهم هوية من سيخلفها لـ4 أعوام ثانياً، وبالتالي، تصبح الانتخابات الفرعية منصّة "استطلاع رأي" للشكل الذي ستكون عليه الانتخابات العامّة أقلّه في الدوائر الثلاثة.

وعليه، تترتّب مصلحة ثنائيّة بين الطرفين ومصلحة عامّة لدى الطبقة السياسيّة ككل لإجراء الانتخابات الفرعية في مسافة قصيرة تسبق انتصافاً موعد الانتخابات المقرّرة في أيّار 2017. وهذا المصلحة تعكسها مصادر سياسية ناقلة لما يجري الكلام عنه في صالونات، لتستخلص أنّ ثمّة حديث حول سبل تأمين الاعتمادات الماليّة من أجل السير في "انتخابات فرعيّة" على أن يكون موعدها الأفضل نهاية الصيف الحالي وعلى أبواب الخريف.

تتقاطع هذه المعلومات مع أخرى تُشير إلى أنّ وزير الداخليّة نهاد المشنوق أبدى خلال ترأسه مؤخراً اجتماعاً لفريق إدارته في الوزارة، استعداده السير في انتخابات فرعية شريطة توفير الاعتمادات الماليّة اللّازمة وتدبير أمر قانونيتها تداركاً للثغرات الموجودة في القانون، لتكشف مصادر "ليبانون ديبايت" أنّ الوزارة تنكبّ حاليّاً على إجراء دراسة حول الفائدة من إجراء هذه الانتخابات في وقتٍ قصيرٍ يسبقُ إجراء العمليّة الشاملة في الربيع المقبل.

وانطلاقاً من الأجواء أعلاه، لا تخفي مصادر سياسيّة معنيّة، أنّ هناك نوايا لأن تكون العمليّة الفرعيّة "فأر تجارب" لشكل القانون الراهن ومدى نجاحها في تطبيقه، لكن ذلك تعترضه أمور تقنيّة أساسيّة أبرزها أنّ القانون النافذ (النسبي على 15 دائرة) نصّ على أنّ الانتخابات الفرعيّة تُجرى على أساس النظام الأكثري، فكيف يمكن اختبار متانة هذا القانون من عدمه طالما أنّه لن يُعتَمَد القانون كما أُقرّ؟