بو عاصي: طلب التفاوض مع النظام السوري غير منطقي

لم تستطع جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، البت في ملفين هما آلية التعيينات الادارية، وعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والذي أخذ نقاشاً مستفيضاً، بعدما انقسمت القوى السياسية بين معارض لهذا التفاوض ومؤيد له.

كما توجه الرئيس عون إلى الوزراء قائلاً: "ملف النازحين أناقشه مع رئيس الحكومة". هذا الحسم قابلته رغبة من كل الأطراف السياسية في أن "لا يفسد الخلاف حول ملف النازحين ودّ العمل الحكومي واستمراره"، وهذا ما عبّر عنه وزير الأشغال يوسف فنيانوس، بقوله: "كل طرف أدلى برأيه بوضوح وبقبول للرأي الآخر، صحيح أنه ملف ضاغط على البلد ولكن كل طرف لديه وجهة نظر بالحل، هناك فريق يرى أنه يحل عبر الامم المتحدة ونحن نقول إن الامم المتحدة تعترف بالحكومة السورية وبشار الجعفري هو ممثلها في الامم المتحدة وليس ممثل سويسرا، وبالتالي الامم المتحدة تعترف بها، ولكن هناك أمور كثيرة في البلد خلافية الا أننا نبعدها عن مجلس الوزراء كي لا تنعكس على عمله".

بدوره، اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن، أن "النزوح السوري بات يشكل تحدياً على مستويات عديدة، ويفترض معالجة هذا الملف بشكل صحيح عبر التواصل مع الحكومة السورية، لأنها مسؤولة عن المواطنين السوريين الذين يجب أن يعودوا إلى بلادهم تحت إشرافها"، مؤكداً أن "هناك إنقساماً في البلد ونحن حريصون على أن يبقى في إطاره وحجمه، وعلى ألا يتحول إلى مادة خلافية تؤثر على الاستقرار بل نريد معالجة الامور بهذه الروحية".

وشدد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي على أن "عودة النازحين السوريين بأسرع وقت هي مطلب لبناني جامع، لأن ضغوطهم على لبنان كبيرة سواء في البنى التحتية أو فرص العمل أو الوضع الاقتصادي، خصوصاً أن موقعهم الطبيعي أن يكونوا في بلادهم، وطلب التفاوض مع النظام السوري لعودتهم غير منطقي ولا يفيد الملف، والدليل أن العراق هو من الدول التي تتواصل مع النظام السوري وقريبة منه جغرافياً، لكن النازحين السوريين لا يزالون في العراق، وثانياً أن عودة النازحين يجب أن تتم تلقائياً من دون مفاوضة الدولة اللبنانية، بل على المجتمع الدولي مساعدتهم على المستوى الانساني عبر لعب دور تقني من قبل الامم المتحدة لتحفيزهم على العودة".