قانون الانتخاب.. ضياع شعبي واستطلاعي

"ليبانون ديبايت":

صحيح أنّ 11 شهراً يفصلنا عن موعد الانتخابات النيابيّة، لكن النشاط الانتخابي بدأ حتّى قبل إقرار القانون الجديد، واستتبع بعد الاتّفاق على اعتماد النظام النسبيّ وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة مع اعتماد الصوت التفضيليّ على أساس القضاء.

مع إقرار هذا القانون بدأت القِوى السياسيّة تدرس تفاصيله جيّداً لتختار على أساسه التحالفات التي ستخوض إلى جانبها معركة الانتخابات ولفهم المزاج الشعبيّ أيضاً. بيد أنّ الأكثر نشاطاً وعملاً هم مراكز الأبحاث والإحصاءات المعروفة، والتي لم تعرف طعم الرّاحة قبل وبعد إقرار القانون الانتخابيّ الجديد وخصوصاً في الأيّام القليلة الماضية.

وفي هذا الإطار، كشفت مصادر "ليبانون ديبايت"، أنّ "هناك بعض مراكز الإحصاءات تُجري استطلاعات رأي حول التوجّه الشّعبي وفهم مِزاج النّاخب وتوجّهاته في الاستحقاق النيابي المُقبل، والأسماء التي سيصوّت لها، وذلك بغية رسم خارطةٍ معيّنة حول النسب التي سيحصل عليها كلّ فريقٍ سياسيّ أو مرشّح نيابيّ، وتكوين فكرةٍ مُبكرة حول كيفيّة توزيع المقاعد". معتبرةً أنّ "هذه الأمور دائماً ما يلجأ إليها السياسيون خصوصاً لمعرفة رأي النّاس وتوجّهاتها وللبناء عليها انطلاقاً من هذه النسب والإحصاءات".

في المُقابل، رأت المصادر أنّ "الخلاصات الاستطلاعيّة الحاليّة المتحوّرة حول القانون الجديد لا يبنى عليها في فهم النتائج، لسببٍ واحد وبسيط هو أنّ النّاخب اللّبنانيّ لا يعرف حتّى اليوم تفاصيل القانون الانتخابي النافذ، وبأيّة طريقة سينتخب وما هو الصوت التفضيلي وكيف سيترجمه، والأهم هم لا يعرفون كيفيّة الانتخاب وفق النظام النسبيّ الذي للمرة الأولى ينتخب فيها اللّبناني على أساس هذا القانون فيما اعتاد لسنين طويلة على الانتخاب وفق القانون الأكثريّ".

وفي ضوء ذلك، يُسأل عن الأسس الجاري اعتمادها في إجراء الاستطلاعات خاصة فيما يتعلّق بالنقاط التي تُثار حولها أسئلة المستفتين والتي ما تزال غامضة بالنسبة لهم نظراً لغموض آليات تنفيذ القانون ما يجعل من أي استفتاء يعاني الكثير من الشوائب ولا يمكن أن تعبّر عن المزاج الشعبيّ العامّ.

ولا بد هنا، بحسب المصادر، من أن تضع وزارة الداخليّة على عاتقها مهمّة شرح تفاصيل القانون استسهالاً لتنفيذه بالتعاون مع الجهّات المختصّة لدى الأحزاب والقِوى السياسيّة، من خلال ورش عمل تطلق عبر وسائل الإعلام أو البلديات، واستغلال فترة التمديد الطويلة لتثقيف المواطن حول القانون. الأمر الذي يجب البدء به قبل أيِّ إحصاءات أو خطوات ليبنى بعد هذه الخطوة على المزاج الشعبيّ".