نقابة الصحافة تهاجم الرياشي

صدر عن مجلس نقابة الصحافة بيان تناول مشاريع تعديل قانون المطبوعات وإنتاج قانون للاعلام، جاء فيه:

"لمناسبة الحديث الجاري عن مشروع قانون تقدم به وزير الاعلام الاستاذ ملحم الرياشي يتناول تعديلات يقترحها في بنية الجسم النقابي الصحافي والاعلامي، يدعو مجلس نقابة الصحافة اللبنانية جميع من يهمهم الأمر، وفي الطليعة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، كما جميع المسؤولين السياسيين وجميع العاملين في فروع القطاع الاعلامي، والرأي العام عموما، إلى ان يقفوا في تناولهم للموضوع عند المعطيات والمعلومات الخاصة به والوقائع المثبتة بالنصوص والتواريخ كما يلي:

أولا: في وقت كان قطاع الصحافة اللبنانية والصحافيين عموما، (مالكي صحف كانوا او محررين وعاملين فيها) يتوقعون من السلطات المعنية اتخاذ تدابير تنفيذية تسهم في مساعدة ما بقي من صحف صادرة وعاملين فيها على مواجهة الازمة الخانقة التي ادت الى اغلاق صحف وضمور صحف اخرى، وتسريح العديد من العاملين في صحف ثالثة، والتي ما زالت تهدد جميع العاملين في الصحف المستمرة في معاناة تبعات الصدور نتيجة التحدي المتصاعد المتمثل في الفارق المتزايد بين ازدياد الاكلاف وانخفاض الموارد...

في هذا الوقت، فوجئت نقابة الصحافة اللبنانية والوسط الصحافي عموما بخطوة مجتزأة، بل وناقصة، من وزير الاعلام، تحت عنوان توسيع نقابة المحررين وفصل العلاقة بينها وبين نقابة الصحافة اللبنانية المتمثلة في الجدول النقابي الموحد:

- هي خطوة ناقصة لأنها تتجاهل الموضوع الحيوي والمصيري الذي يواجه الصحافة اللبنانية، وعبرها المحررين العاملين فيها، رغم الوعود الكثيرة التي كان وزير الاعلام نفسه قد اطلقها في اكثر من مناسبة.

- هي خطوة مجتزأة لأنها تجاوزت الاطار الذي كان وزير الاعلام نفسه قد دعا نقابة الصحافة اللبنانية الى التشاور معه (كما يجري عادة في وضع وبحث اي خطوة تشريعية تعديلية) بشأن مشروع قانون خاص وضعه يتناول جانبا تنظيميا من جوانب الجسم الصحافي والاعلامي القائم.

- هي خطوة ناقصة لأن وزير الاعلام قطع رحلة التشاور المفترضة والواجبة حول الموضوع من دون اي تبرير او تفسير.

لذلك، تجد نقابة الصحافة اللبنانية نفسها مدعوة الى وضع جميع المعنيين امام معطيات الموضوع وحقائقه.