متابعة النظر في جريمة اغتيال الرئيس بشير الجميل

التأم المجلس العدلي، بعد ظهر اليوم، في قصر العدل برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لمتابعة النظر في جريمة إغتيال رئيس الجمهورية الشيخ بشير الجميل ورفاقه في 14 أيلول 1982، وخصصت الجلسة لمرافعة جهة الإدعاء ومجموعة ال24 شهيدا و63 جريحا في هذه القضية، بعد أن جردت هيئة المحكمة في الجلسة السابقة المتهم الرئيسي بتنفيذ الجريمة حبيب الشرتوني من حقوقه المدنية، وشريكه المتهم الآخر نبيل العلم، وتمت المرافعات من قبل المحامين عبدالحميد الاحدب ونعوم فرح وجان نمور، وأرجأ المجلس العدلي المحاكمة لإصدارالحكم بتاريخ 20/10/2017.

واعلن وكيل عائلة الجميل النائب السابق ادمون رزق الى "انها آخر مرحلة من مراحل المحاكمة امام المجلس العدلي وتمت فيها المرافعة عن جهة الادعاء ومجموعة الـ24 شهيدا و63 جريحا".

وقال: "لسنا في مواجهة مع احزاب او طوائف انما نعيد احياء مؤسسة العدالة، فالمؤسسات اليوم مطعون ومشكوك بها والقضاء هو الملاذ الاخير، واستمعنا الى مطالعة النائب العام عماد قبلان التي ركزت على ان الجريمة ارهابية لا سياسية او اخلاقية او جريمة مبادئ ونحن ضد مبدأ القتل والتعسف".

واعتبر ان "جمهورية بأكملها تأثرت باغتيال الرئيس بشير الجميل الذي كان يحمل مشروع دولة، دولة الشراكة والكفاءة، مشيرا الى ان العملية لم تكن اغتيال بشير فقط انما حلم لبناني ونحن مصرون على هذا الحلم".

أضاف رزق: "يجب ان ننتهي من المزرعة والوصاية والهيمنة والجريمة ومن كل ما اسمه تعطيل للدولة التي يجب ان تعود لتسلم مهامها"، مشيرا الى ان "كل الموجودين في السلطة هم على المحك لنرى ما اذا كان سيعود لبنان ام ستبقى المزرعة. وختم: "اليوم شهادة للقضاء اللبناني انه مصر على المتابعة ونحن على الموعد مع الحكم في 20 تشرين الأول".

اما النائب نديم الجميل فأعلن : "أننا مسرورون بسير العدالة والمحكمة"، مبديا "اعتزازه بالمسار الذي اتخذته القضية". وقال: "لبنان كله بانتظار 20 تشرين الاول ليصدر الحكم بالمجرمين الذين اغتالوا الوطن باغتيالهم البشير"، متمنيا أن "تصدر كل الاحكام في وقتها دون تأجيل وتأخير"، معتبرا أن "التظاهرات التي رأيناها اثبات على ان هناك فريقا سياسيا يتبنى الاغتيال ويدافع ويمجد الاغتيال وهذا امر مرفوض".

وتمنى الجميل لو ان "وزارة العدل اخذت الاجراءات في الوقت المناسب، ولكن كثيرين قالوا ان هناك صيفا وشتاء على سقف واحد في السياسة والقضاء"، كما تمنى ان "يكون الحكم وطنيا، وأن يكون حكم العدالة وحكم كل من له ثقة بالقضاء اللبناني".