لجنة طائفية وغير دستوريّة لمتابعة قضايا الموقوفين!

"ليبانون ديبايت":

يبدو أنّ التطوّرات الأخيرة على السّاحة السياسيّة والأمنيّة اللّبنانيّة، قد أبعدت الأنظار بعض الشيء عن ملفّاتٍ أخرى تمرّ من دون أن يُلقَى الضوء عليها كما يجب ومن بينها القرار الذي صدر عن رئيس الحكومة سعد الحريري والذي يقضي بتشكيل لجنةٍ لمتابعة القضايا القانونيّة العالقة للموقوفين في السّجون.

هذا القرار، حصل على تأييدٍ كبيرٍ من مفتي الجمهوريّة الشيخ عبد اللّطيف دريان، الذي اعتبر أنّ "ملفّ السجناء وُضِعَ على السّكةِ الصحيحة لمعالجة كلّ القضايا التي تتعلّق بالسّجين وحقوقه بعد القرار الذي أصدره الحريري"، داعياً من جديد إلى "إقرار قانون العفو العام، وإغلاق هذا الملفّ نهائيّاً".

لكن في المُقابل، تعرّض هذا القرار إلى انتقاداتٍ واسعة، ووُضِعَت عليه علامات استفهامٍ كثيرة، من أطراف لم تتمثّل في هذه اللّجنة، وأبرزها المجلس الاسلامي الشّيعي الأعلى. وفي هذا الإطار، اعتبرت مصادر مقرّبة من المجلس أنّ "هذا القرار غير دستوريٍّ تماماً كاللّجنة التي تُعتَبر غير ميثاقيّةٍ وتتجاوز النصوص الدستوريّة، لأنّها شُكِّلَت من لونٍ طائفيٍّ ومذهبيٍّ وسياسيٍّ واحد، متجاوزةً بهذه الطريقة باقي الأطراف المعنيّة والمناصفة في التعيين بين كلّ الطوائف".

وأكّدت المصادر أنّ "القرارَ الصادر هو باطلٌ، لمخالفته الصريحة والواضحة والعلنيّة للدستور اللّبناني، أمّا القول والتذرّع بأنّ الأسباب التي دفعت إلى تشكيل هذه اللّجنة بالطريقة التي حصلت فيها، والمُرتبطة بإضراب السجناء الإسلاميّين عن الطعام، وإمكانيّة الاستعانة بأطرافٍ خارج اللّجنة كالمجلس الإسلاميّ الشيعيّ الأعلى أو البطريركيّة المارونيّة أو المراجع المعنيّة، فهذه الحُجَج كلّها ينطبق عليها المثل "عذرٌ أقبحُ من ذنب"، إذ إنّ مهام اللّجنة واضحة وصريحة ولا تحتاج إلى تفسير، فهي ستعمل على زيارة السّجون والوقوف على أوضاع السجناء، وكذلك التنسيق مع المراجع الأمنيّة لمعالجة وحلّ ملفاتٍ كثيرةٍ عالقة فيما خصّ السجناء والسّجون، وبالتالي فإنّ عملها لا ينحصر فقط بطائفةٍ واحدةٍ أو سجينٍ معيّن أو سِجن مُحدّد، بل صلاحياتها شاملة ما يحتّم وجود أشخاص من كلّ الطوائف والمذاهب في اللّجنة وممثّلين عن جهاتٍ عدّة لا حصرها فقط بدار الإفتاء ووزارة الداخليّة. أمّا بند الاستعانة بمعنيين فلا تأثير له على التجاوزات، فكان من الأفضل اشراك هؤلاء من الأساس وفي اللّجنة بدل الاستعانة بهم فقط".

ولفتت المصادر إلى أنّ "ما حصل فيه الكثير من التمييز الطبقيّ والطائفيّ الواضح. أمّا القول إنّ مهام اللّجنة تتعلّق فقط بالسجناء الإسلامييّن فهو غير صحيحٍ لأنّ صلاحياتها جاءت مطلقة، لتشمل كلّ الطوائف، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً فما المانع من تشكيل لجنةٍ تضمّ كافّة الطوائف والجهّات؟".

إشارة إلى أنّ "اللّجنة تتألّف من مستشار الحريري للشؤون القضائيّة والقانونيّة القاضي سعيد ميرزا بصفته رئيساً للجنة، وعضوية القاضي فوزي أدهم، العميد المتقاعد منير شعبان، المقدم غسان عثمان، كممثّلين عن وزارة الداخليّة والبلديات، والمشايخ أسامة حداد، محمد أنيس أروادي، حسن حلواني، وحسن كشلة كممثّلين عن دار الفتوى.