LADE تطالب المشنوق باصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

طالبت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات وزارة الداخلية والبلديات بالالتزام بالقانون وإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية بأسرع وقتٍ ممكنٍ، وذلك لملء الشغور الحاصل في مقعد ماروني في كسروان بفعل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في تشرين الأول 2016 وفي مقعدين علوي وأورثذكسي في طرابلس بفعل استقالة النائب روبير فاضل (نافذة في تشرين الول 2016) وبوفاة النائب بدر ونوس (كانون الثاني 2017)، وهي دعوة لا لبس في إلزاميّتها بأيّ شكلٍ من الأشكال بموجب القانون الساري المفعول، علمًا أنّ مخالفة القانون وقعت أصلاً بالمماطلة في تنظيم هذا الاستحقاق، مع تخطّي مهلة الشهرين التي ينصّ عليها القانون في حالات الشغور الثلاث.

واستغربت الجمعية أشدّ الاستغراب التأخير المتعمّد الحاصل على هذا الصعيد، خصوصًا بعد التصريحات التي صدرت عن وزير الداخلية نهاد المشنوق، والتي أعلن فيها استعداد الوزارة عمليًا ولوجستيًا لإجراء هذه الانتخابات، من دون أن يترجم ذلك عمليًا بإصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق الأصول، تاركاً الأمر رهينة مشاوراتٍ سياسيّةٍ لا يفترض أن يكون لها أيّ تأثير بشأن تطبيق القانون.

وأعربت عن خشيتها من "أن تكون بعض القوى تمارس ضغوطاً لتطيير الانتخابات الفرعية، كما يُقال، خوفاً من نتائجها وتداعياتها، منبهة إلى أنّ "القوى السياسية، بسلوكها هذا، تستسهل مرّة أخرى انتهاك القوانين وضربها عرض الحائط، بما يخدم مصالحها وأجنداتها الشخصية"، مطالبة وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة فورًا، "احترامًا للنصوص القانونية، إذا كان فعلاً ينوي إجراء الانتخابات الفرعية يوم الأحد الأخير من أيلول، كما صرّح الأسبوع الماضي".