الحلّ لأزمة القضاة.. واستياء عارم!

"ليبانون ديبايت":

أفادت مصادر نيابيّة، أن "حلّ الازمة التي يُعاني منها القضاة سوف يتمثّل في تقديم قانون مُعجّل مُكرّر يقضي بإبقاء صندوق تعاضد القضاة، وعدم ضمّه كما كان مُقرّراً، وذلك بعد احتجاج القضاة على قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومطالبتهم بتصحيح الخلل الذي حصل على مستويين، المستوى الاوّل يتمثّل في نظام الحماية الاجتماعيّة الذي يوفّره صندوق تعاضد القضاة، وتمييز رواتب القضاة ومخصّصاتهم عن سائر رواتب القطاع العام".

ولم تُخفِ المصادر، وجود حال استياء عارمة نتيجة إقدام القضاة على تعطيل أمور وقضايا النّاس المُلحّة بعد القرار الذي اتّخذوه بالاعتكاف عن العمل حتّى تصحيح الخلل.