وداعاً لـ"رخص الزجاج العازل"

"ليبانون ديبايت":

في لبنان، هناك علاقة غريبة واستثنائيّة بين المواطن ولا سيّما الشخصيّات المهمّة النّافذة، والزجاج الدّاكن، التي تفعل المستحيل للحصول على تراخيص، بسببٍ أو من دون سبب، علماً أنّ السيّارات التي يوضع عليها زجاجٌ حاجبٌ للرؤية من شأنها أن تُسهّل القتل، والخطف، والسّرقات، وتجارة المخدّرات والممنوعات والأسلحة وغيرها من الأعمال غير المشروعة.

في الأشهر القليلة الماضية، كَثُرَ الحديث عن ضرورة وضع حدٍّ لهذه التراخيص التي توزّع بطريقةٍ عشوائيّةٍ خصوصاً مع ارتفاع عدد الجرائم وعمليّات السّرقة الناتجة عن الزجاج العازل وبالطبع السّلاح المتفلّت، إلّا أنّ الصّوت خَفَتَ بعض الشيء نتيجة الملفّات السياسيّة العالقة والمهمّة وتلك الأمنيّة وخصوصاً المتعلّقة بمعركة جرود عرسال. لكن يبدو أنّ الموضوع عاد إلى الضوء من باب ضرورة معالجة الملفّ الأمنيّ.

وفي التفاصيل، عَلِمَ موقع "ليبانون ديبايت"، أنّ "هناك قراراً رسميّاً من مرجعيّةٍ أساسيّة اِتُّخِذَ بوقفِ إعطاء رُخَصِ الزجاج العازل، ولا سيّما أنّ التراخيص باتت تُعطى لمصالح خاصّة، وسياسيّة، وإرضاءً للأزلام، ولغاياتٍ انتخابيّةٍ كما جرت العادة قُبَيل كلِّ استحقاقٍ نيابيّ".

وعُلِمَ أنّ القرار جرى إبلاغه لوزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق.

وأكّدت المصادر الخاصّة، أنّ "القرار جدّي وسيدخل حيّز التنفيذ في شهر أيلول، وسيُمنع إعطاء رُخَص الزجاج العازل، وتتوقّف أيضاً عمليّات تجديد هذه التراخيص، لينحصر الأذن فقط بالشخصيّات السياسيّة "نيابيّة، ووزاريّة"، أيّ ضمن الدوائر الضيقة، ولاعتباراتٍ أمنيّة".

وكشفت المصادر أنّ "هناك أحزاباً تحاول أن تحصل على تراخيص قدر الإمكان قبل تاريخ الأوّل من أيلول أي الوقت المُحدّد لتوقيف الرخص ومنع تجديدها، إلّا أنّ القرار صارم هذه المرّة وسيُلاحق كلّ مُرتكبٍ أو مخالفٍ للقرار وللقوانين المرعيّة الإجراء".