ارتفاع تعرفة "السرفيس" تُحدِثُ بلبلةً.. والتحضير لتظاهرةٍ كبيرة؟!

"ليبانون ديبايت"- ريتا الجمّال:

بعد إقرار قانون سلسلة الرُّتب والرواتب، تتّجه الأنظار إلى قصر بعبدا وقرار رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بقبول القانون والتوقيع عليه أو ردّه إلى مجلس النوّاب خلال مهلةِ الشّهر المُعطاة له، كما فعل في حالاتٍ سابقة، كما تتركّز الأنظار أيضاً إلى الأطراف التي عبّرت صراحةً عن رفضها القاطع للقانون داعيةً إلى إجراء تعديلاتٍ عليه، وإلّا ستسلك الطريق القضائيّ القانونيّ لتطعنَ بالقانون، ومنها بعض الأحزاب السياسيّة، والنقابات، والقطاعات وصولاً إلى الاعتكاف الأكبر الذي يسلكه القُضاة للأسبوع الثاني على التوالي.

الموقف الرِّئاسيّ، ما يزال غامضاً بعض الشيء، خصوصاً أنّ الرئيس عون سبق أنْ أعلن أنّه كان يُفضّل لو تمّ إقرار الموازنة قبل سلسلة الرُّتب والرواتب، كما أكّد يوم أمس أنّ "إقرار مجلس النوّاب الموازنة خطوة ضروريّة لانتظام الوضع الماليّ وتحديد واردات الدولة وما يترتّب عليها من نفقات"، لافتاً إلى أنّ "ملاحظات القطاعات المُختلفة على سلسلة الرُّتب والرواتب والضرائب يجب أن تُدرس برويّةٍ ومسؤوليّة بعيداً من المُزايدات السياسيّة والإعلاميّة". هذا والتقى الرئيس عون النّائب سامي الجميّل على رأس وفدٍ من حزب الكتائب الذي يُعتبر من أبرز المعارضين على قانون سلسلة الرُّتب والرواتب ورفع الضرائب، وتعبيراً عن رفضه نظّم وقفات احتجاجيّة تحت عنوان "سكوتنا ضريبة".

هذا ويترقّب اللّبنانيّون مسار الأمور، خصوصاً بعدما بدأت تنتشرُ بعض الأخبار التي تتحدّث عن اتّجاهٍ جدّيٍّ لزيادة الأقساط المدرسيّة، وأسعار المحروقات، وغيرها من الزيادات التي ستنشأ عن الضرائب المُباشرة وغير المُباشرة التي ستطال الطبقات الفقيرة والوسطى. وكان لافتاً أيضاً الحديث الذي أثار بلبلةً كبيرةً، بشأن زيادة تعرفةِ النقل العام إلى 3000 ليرة لبنانيّة، الأمر الذي سيشكّل كارثةً حقيقيّةً لنسبةٍ كبيرةٍ من اللّبنانيّين الذين يختارون النقل العام سواءً أكان عبر "السيّارات العموميّة" أم "الميني باص" أو "الأوتو باص" للذهابِ يوميّاً إلى عملهم وأشغالهم أو حتّى مدارسهم وجامعاتهم.

وفي هذا السيّاق، أكّد رئيس اتّحاد نقابات سائقي السيّارات العموميّة للنقل البرّي عبد الأمير نجدي، أنّ "الاتّحاد لم يبحث بعد موضوع زيادة تعرفة "السرفيس"، بانتظار ما سيقرّره رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، بشأنِ توقيع قانون سلسلةِ الرُّتب والرواتب ونشره في الجريدة الرسميّة أو ردّه إلى مجلس النوّاب، على اعتبار أنّ الزيادة المُشار إليها سيتمُّ وضعها انطلاقاً من القانون والضرائب التي ستُفرض وليس قبل ذلك".

ولفت نجدي في حديثه لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "الأنظار تتّجه إلى قرار الرئيس عون، والتعهّد الذي على أثره قُمنا بفكِّ الاعتصام الذي كان قائماً، وبالتالي فإنّ موقفنا ما يزال هو نفسه، ونكرّره في كلّ زيارةٍ أو اجتماعٍ أو مؤتمرٍ أو لقاء، ويتمثّل بضرورة وضع حدٍّ للمنافسة غير المشروعة التي بدأت تشكّل خطراً كبيراً على لقمة عيش السّائقين، وذلك مع ارتفاع أعداد السّائقين السّوريين الذين يعملون بشكلٍ غيرِ شرعيّ على السيّارات العموميّة والميني باص، و"الأوتو باص"، من دون أن ننسى أيضاً سائقي مركبات الشحن والصهاريج الذين بغالبيّتهم هم من السّوريين، إضافةً إلى تسطير محاضر ضبطٍ بحقّ المُخالفين، وملاحقة جميع مكاتب التاكسي التي تشغل السيّارات الخصوصيّة.. وغيرها من المطالب التي سبق أن رفعناها بمذكّرةٍ صريحةٍ وواضحة وعلنيّة".

وفي ردّه على قرار الاتّحاد بالدعوة إلى تظاهرةٍ كبيرةٍ ضدّ سلسلة الرُّتب والرواتب، شدّد نجدي على أنّ "القرار لا يتخّذه الاتّحاد فقط، وهو لا يصدر عن شخصٍ أو اثنين، بل عن 21 نقابة و3 اتّحادات، تجتمع وتتّخذ القرار بشأنِ هكذا خطوة، ومع ذلك، نحن لم نبحث بعد موضوع الدّعوة إلى أيّ تظاهرةٍ، وننتظر موقف الرئيس عون الذي على ضوئه سنقرّر الخطوات اللّاحقة، سواء أكانت متعلّقة بالتظاهرة، أم بزيادة التعرفة، فالقيمة الجديدة لن يُعلن عنها قبل توقيع السلسلة ونشر القانون في الجريدة الرسميّة، وعندها سندرس البنود بالتفصيل، وحجم الزيادات التي ستفرضها سلسلة الرُّتب والرواتب، وسنسمع كذلك مطالب جميع السّائقين في هذا الخصوص".