المال والموازنة تخرق التوافق المالي.. رفض قانون بـ ٤٥٠ مليار

"ليبانون ديبايت"

كان لافتاً عصر اليوم رفض لجنة المال والموازنة النيابية إقرار قانون البرنامج للاتصالات والمبلغ ٤٥٠ مليار بالرغم من موافقة الحكومة عليه وادراجه ضمن مشروع الموازنة. فقد فاجأت اللجنة النيابية مرة آخرى جميع المتابعين لنقاشاتها، بقرارها هذا بالرغم من التأكيدات التي اعطتها مراجع سياسية من مختلف الكتل لوزير الاتصالات وتيار المستقبل بموافقتها على القانون عينه ما حدا بالوزير الجراح سؤال النواب اثناء الجلسة عن التفاهم السياسي ومصيره.

وقد اعتبر البعض ان الأمر ناتج عن اصرار نواب اللجنة بتأكيد موقفهم الذي عبّر عنه رئيس اللجنة مراراً والقائل بامكانية ضبط الانفاق العام الملحوظ في الموازنة وتحقيق وفر جدي يمكن استخدامه كبديل عن تمويل مشاريع آخرى من السلسلة وغيرها خارج اطار الاستدانة والضرائب.