ملاحقة عناصر "النصرة" المُخلى سبيلهم عبر "الانتربول"!

"ليبانون ديبايت":

ما تزال قضيّة الاتّفاق الذي حصل بين "حزب اللهّ" و"جبهة النصرة" وما نصّ عليه من عمليّةِ تبادلٍ بين الطرفين، تُثيرُ بلبلةً في الأوساط السياسيّة خصوصاً لناحية إخلاء سبيل بعض عناصر "النصرة" من سجن رومية. فهناك شخصيّاتٌ سياسيّةٌ عبّرت عن رفضها علناً وأخرى تنتقد بشدّة ما حصل داخل الكواليس والغرف المُقفلة.

رئيس حزب "الكتائب" النّائب سامي الجميّل، وجّه سؤالاً إلى الحكومة بوساطة كتابٍ رفعه إلى رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي حول موضوع الاتّفاق، حاملاً مجموعة استيضاحاتٍ جاء فيها: "من أخذ القرار وسمح بترك المجرمين المقاتلين في جرود عرسال الذين اقترفوا جرائم بحقّ اللّبنانيّين وأعدموا عسكريّين طليقين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم دون محاكمة وعقاب؟ من أخذ القرار بتخطّي القضاء اللّبنانيّ وإطلاق سراح مجرمين متّهمين بالإرهاب وبالانتماء إلى تنظيمٍ إرهابيٍّ من السّجون اللّبنانيّة؟ من أخذ القرار بتدخّل السلطات السياسيّة والأمنيّة بالقضاء اللّبنانيّ ومنع محاكمة الإرهابيين الموقوفين وتحقيق العدالة؟.

وبعيداً عن الانجرار وراء المماحكات السياسيّة، فثمّة أمر أساسي يجب الإضاءة عليه، وهو أنّ هذه الصفقة لم تتمّ بمعزلٍ عن الدور الرسميّ اللّبنانيّ والذي أماط اللّثام عنه اللّواء عبّاس إبراهيم حين قال إنّ "الرئيس سعد الحريري فوّضه إيجاد حلٍّ مع النصرة والتفاوض معها" وبالتالي يُصبح الدور التفاوضيّ شرعيّاً انطلاقاً من المصلحة اللّبنانيّة التي تهدف إلى إزالة واقتلاعِ غدّةٍ سرطانيّةٍ من الجرود بأقلّ أضرارٍ ممكنة.

وحول المشمولين ببنود الصفقة، شرحت مصادر قانونيّة لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الموقوفين المُخلَى سبيلهم، كانوا يُحاكمون وجاهيّاً أمام المحكمة العسكريّة، ولم تكن قد انتهت محاكمتهم بعد، وليس هناك من أحكامٍ صادرةٍ بحقّهم" مشيرةً إلى أنّ الذي حصل في الصفقة هو "إخلاء سبيل وليس إفراج مقرون بحكمِ برءاة" مشبّهة إخلاء السبيل هذا بأنّه مثل "إخلاءات السبيل الأخرى المقرونة بكفالةٍ ماليّة، أمّا هذا الإخلاء فمردود على أسباب مصلحيّة مصرّح عنها ضمن بنودِ الاتّفاق".

وشدّدت المصادر على أنّ "المُخلَى سبيلهم ما زالوا يخضعون للمحكمة العسكريّة التي عليها استئناف المحاكمات وإصدار الحكم المناسب".

وردّاً على سؤالٍ حول أنّ المشمولين بإخلاء السبيل باتوا خارج الأراضي اللّبنانيّة فما النفع من صدور الأحكام كونها لن تُنفّذ، أجابت "يمكن عندئذ للمحكمة ومن خلال الاتّفاقات الدولية الموقّعة بين لبنان والشرطة الدوليّة أن تطلب تَتبّعهم وجلبهم عبر الانتربول".