انفجار "لغم وزارة التربية".. حمادة يشتكي "وزير الظل"

"ليبانون ديبايت" - المُحرِّر السياسيّ

لم يَدُم اللّغم الذي زُرِعَ بوزارة التربية في العهد السابق طويلاً حتّى انفجرَ صاعِقَهُ على طاولةِ مجلس الوزراء، ما أدّى لانسحابِ الوزير مروان حمادة من الجلسة غاضباً. من يتحمّل مسؤوليّة الدوس ليست جهةً مُحدّدة، إنّما نهج أرساه أحدهم ذات يوم، وتراكم مشكلاتٍ أدّت إلى انفجارِ القلوب المليانة من نزاعٍ قائمٍ، ويأخذ أشكالاً متعدِّدة بين جهتين سياسيتين.

وعلى الرغم من كلّ المُعالجاتِ التي جُنِّدَ في خدمتها إطلاق نفيرِ التعاون مع "العهد السابق"، لكنّها لم ترتقِ إلى مرحلة الكيّ، ما أبقى باب الانفجار مفتوحاً على خلافاتٍ قد تظهر فجأةً وتطيح بكلِّ التفاهمات التي عُمِلَ على صَوغِها سابقاً.

أسباب خروج حمادة تعودُ إلى سِجَالٍ حصلَ بينه وبين وزراء التيّار الوطنيّ الحرّ حول مسألة التصرّف بالهِبَات المُقدّمة من البنك الدوليّ لمختلفِ قِطاعاتِ وزارة التربية. وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنّ الخِلافَ تَمحورَ حول التعدّي على صلاحياتِ الوزير من خلالِ فرضِ تمرير صرف الهِبات عليه عن طريق الموظّفة صونيا خوري التي (تَشغلُ منصب مسؤولة الدائرة الثقافيّة) في وزارة التربية، دون غيرها، وعدم الأخذ برأي الوزير لناحية تضمينه جهةً بديلةً تحظى بسلطةٍ رسميّة من داخل ملاك الوزارة.

وكانت خوري قد كُلِّفت من قبل الوزير السابق إلياس أبو صعب بإدارة مشروعِ الهِبات من خلال برنامج تمويلِ تعليم النازحين السوريّين الذي يذرُّ على الوزارة مئات ملايين الدولارات شهريّاً، علماً أنّ هذا البرنامج يعمل من خارج سلطة الوزارة.

وعلى الرغم من إعلانه يوم توزيره أمام الموظفين أنّه آتٍ إلى الوزارة بذهنيّةِ العمل وليس في باله الانتقام من أحد، لكنّ واقع الحال في الوزارة فرض عليه الدخول بنزاعاتٍ مصدرها "شياطين العهد السابق" التي دخلت في تفاصيل كلّ شيء تقريباً وتفشّى مرضها بنحوٍ مُريبٍ داخل الجسد. ولعلَّ برنامج الهِبات كان الأقلّ حصانةً لناحيةِ جذبِ النزاعات، بعد ملاحظة "الفريق السابق" أنّ الوزير ماضٍ بمشروعِ إعادة هيكلة الهِبات كي يجري تنفيذها ضمن التراتبية الإدارية التي تلحظها القوانين المرعيّة الإجراء وليس من خارجها، لكنّ الجهة المتضرِّرة كانت مناوبة على تخطّي المديريات العامّة والأنظمة.

تفجرت أزمة على طاولة مجلس الوزراء، أتت حسبما عَلِمَ "ليبانون ديبايت" بعد أن جرى تجاوز المرسوم الذي كان أقرّه مجلس الوزراء ووُقِّعَت بموجبهِ اتّفاقيّة الهِبة المُقدّمة من البنك الدوليّ لمختلف قطاعات وزارة التربية لدعم المناهج عبر المركز التربويّ للبحوثِ وتطويرِ هيكليّة الوزارة البنيويّة والبشريّة، من قِبَل الموظّفين المحسوبين على تيّارٍ سياسيّ.

ومع فتح باب النقاش بهذا الموضوع، ارتأى الوزراء المحسوبين على هذا التيّار تجاهل ما جرى الاتّفاق عليه سابقاً في المرسوم، والفرض "بالأمر الواقع" دور "خوري" في مجال صرفِ الهِبات، إذ رُسِمَ تدخّلاً فاضحاً بصلاحياتِ الوزير بإلهامٍ من "وزير ظلّ" ما زال يحكم في بعض الغُرَف.

وبحسب مصادر "ليبانون ديبايت" إنّ الذي دفع الوزير مروان حمادة إلى رفع صوته هو معاينته تعطيلاً مُتعمداً لإطلاق وُرَشِ التنفيذ التي جرى صرف الهِبات من البنك الدوليّ على أساسها حتّى لامس تأخّرها مستوى نفاذِ المُهَلِ المُعطاة من البنك لإطلاق التنفيذ، ما سيؤدّيّ إلى تطييرها، ومردّ كلّ هذا إلى تدخّلاتٍ من "وزير الظلّ" الذي يتّهمه البعض بأنّه أسّس حالةً داخل الوزارة تحوّلت مع الأيام إلى شوكةٍ تنهشُ خاصرة قراراتها التي يُنتَقَى منها ما هو مُلائِم لهذا الفريق، وبات يصعبُ إيجاد حلٍّ لها.

لكنّ ثمّة مَنْ يطرحُ إشكاليّةً أخرى حول الخلاف الجاري ملمِّحاً إلى أنّ النِّزاع نشبَ على خلفيّةِ الخلاف على تقاسمِ أدوار "السمسارات" بين الفريق المُقرّب من الوزير الحالي والوزير السابق وعنوانه "الاستحواذ على ملفِّ الهِبات".

وحتّى يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أقدم الوزير مروان حمادة على اشتكاء ما حصل معه على طاولةِ مجلس الوزراء إلى الرئيس نبيه برّي واضعاً إيّاه بتفاصيل ما جرى، كذلك الأمر بالنسبةِ إلى الوزير السابق وليد جنبلاط الذي وُضِعَ بصورةِ ما حدث.