فعلى "البيان الوزاريّ" السّلام!

"ليبانون ديبايت":

اعتبرت أوساطٌ نيابيّة أنّ "موضوع زيارة بعض الوزراء لسوريا، قد أعاد المواضيع الخلافيّة إلى الواجهة من جديد، متقدّماً على الملفّات الوطنيّة الأساسيّة التي تعني المواطن اللّبنانيّ، والتي شكّلت هذه الحكومة خصّيصاً لتنفيذها وتسيير أمور الناس وأعمالهم وإنقاذ الاقتصاد اللّبنانيّ من الانهيار".

وأشارت الأوساط لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أنّ "التطوّرات السياسيّة والأمنيّة الأخيرة، تأتي لتُناقض أبرز ما ورد في البيان الوزاريّ لحكومة الرئيس سعد الدين الحريري، لا بل تجاوزت حتّى العنوان الذي اختارته الأخيرة لعهدها ألا وهو "استعادة الثقة"، إذ إنّ المواقف المُستجدّة زعزعت من جديد الثقة داخل مجلس الوزراء، وعند المواطنين الذين بدأوا يفقدون الأمل بتحقيق الإنجازات التي وعدوا بها، وأبرزها موضوع زيارة بعض الوزراء لسوريا، وهو موضوعٌ يعتبرُ منذ وقتٍ طويل خلافيٌّ بامتياز، وكان من المُفترض إبقائه بعيداً عن طاولةِ مجلس الوزراء بغية حلِّ الأولويّات التي يترأسها الملفّ الاقتصاديّ والمعيشيّ".

ورأت الأوساط أنّ "البيان الوزاريّ، تحدّث عن إعادة الثقة إلى المواطن بالوفاق الوطنيّ وبدولتهم ومؤسّساتها. وحقّ لبنان علينا أن نُعزِّز الثقة باستقلاله وسيادته وبسط سُلطة دولتهِ على كامل أراضيه. وحقّ دستورنا علينا أن نُعيد تأكيد ثقتنا به، وبوِفَاقنا الوطنيّ المُكرّس باتّفاق الطائف، وبنظامنا الديموقراطيّ، وبقدرتنا جميعاً على حلّ أيّ مشكلة تواجهنا، عبر الحوار، ولا شيء غير الحوار، تحت سقف المؤسّسات الدستوريّة وروح الميثاق، وعدم اللّجوء إلى العُنف والسّلاح والابتعاد عن كلّ ما هو تحريضٌ طائفيّ ومذهبيّ والتصدي لكلّ فِتنة... وتطرّق أيضاً إلى أمورٍ كثيرةٍ، إلّا أنّ هذه النقاط الأساسيّة قد تمّ خرقها مؤخّراً بشكلٍ واضحٍ وفاضحٍ وصريح، فالثقة لم تعُد موجودة، سواء لناحية الزيارة إلى سوريا، أو لقانون سلسلة الرّتب والرواتب الذي يتعرّض لهجومٍ شرسٍ وحملة اعتراضٍ واسعة، واعتكاف القضاء، وعدم تفعيل الأجهزة الرقابيّة بشكلٍ جدّيٍّ، إضافةً إلى المعركة التي شنّها "حزب الله" على "النصرة" في جرود عرسال متحكّماً بقرار الحرب والسلم، ما ضرب السيادة الوطنيّة وسلطة الدولة على كامل أراضيها".

وأضافت؛ "كذلك تعهّدت "الحكومة بوضع استراتيجيّةٍ وطنيّةٍ عامّة لمكافحةِ الفساد وباتّخاذ إجراءاتٍ سريعةٍ وفعّالة في القِطاعات الأكثر عُرضةً للفساد. وأوّلها رفع اليد السياسيّة عن الأجهزة الرقابيّة المُعطّلة والتي تحتاج إلى تفعيلٍ وتطويرٍ في أدائِها"... فأين هذا التعهّد؟ في الوقت الذي تكثرُ فيه الصفقات والتلزيمات المشبوهة، وما تزال فيه اليد السياسيّة تتحكّم في الأجهزة الرقابيّة وتتدخّل في عمل القضاء واستقلاليّته، هذا القضاء الذي قرّر الاعتكاف وهدّد بالانتفاضة الكبيرة!".

وختمت المصادر بالتحذيرِ من "تغييرِ المسار الحكوميّ، من ذاك الهادفِ إلى تحسين الاقتصاد ووضع برنامج طويل الأمد لإنقاذ لبنان من الانهيار والإفلاس، وتحسين معيشة المواطن اللّبنانيّ، إلى المسار المُعتاد الذي يودي بلبنان إلى الانهيار التّام لا الاقتصاديّ والماليّ فحسب، أي من خلال عودة طرح الأمور الخلافيّة الأساسيّة كسلاحِ حزب الله، والملفّ السّوريّ ومحاولةُ البعض تأمين غطاءٍ رسميٍّ لتدخلّاتِ "حزب الله" وإعادة التواصل الرسميّ بين سوريا ولبنان". مُطالِبةً الحكومة "بالالتزام ببيانِها الوزاريّ بكاملِ بنوده، أو تقديم استقالتها، فكيف لحكومةٍ أن تُخالفَ ما وضعته بيدها ووعدت بتحقيقه؟".