وزراء ينتحلون الصّفة.. وتقسيمات إداريّة مُجزّأة!

"ليبانون ديبايت":

انشغلَ اللّبنانيّون في معرضِ الأسبوع، بموضوعين مهمّين؛ الأوّل يتمثّل بزيارةِ عددٍ من الوزراء اللّبنانيّين سوريا بصفةٍ "مجهولةٍ" بعض الشيء، ضائعةً بين تلك الشخصيّة أو الرسميّة، إضافةً إلى خطوة مجلس النوّاب في إقرار اقتراحِ القانون القاضي بإنشاءِ محافظةٍ في جبل لبنان في قضاءي كسروان وجبيل مركزها جونية.

وفي السّياق الأوّل، اعتبر النائب السّابق والخبير الدستوريّ صلاح حنين، في اتّصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أنّ "التناقضات باتت فاضحةً داخل الحكومة، التي للأسف غير قادرة على اتّخاذ قرارٍ واضحٍ وصريح من سفرِ الوزراء إلى سوريا، وضبط الوضع والتصرّفات، فمن غير المقبولِ أن نجد هذا التناقض في المواقف، بين وزراء يُصرّون على وصفِ زيارتهم بالرسميّة، فيما رئيسها والوزراء الآخرون، يعتبرون أنّ هؤلاء ذهبوا بصفتِهِم الشخصيّة فقط".

ولفت حنين إلى أنّ "الفرق كبيرٌ جدّاً بين الذهاب بصفةٍ رسميّةٍ، وتلك الشّخصيّة، إذ إنّ الأولى تتمّ بتكليفٍ رسميٍّ وتفويضٍ كامل، يجعل من أيّ كلامٍ صادرٍ عن الوزراء أو تصرّف معيّن يمثّل الدولة اللّبنانيّة، كما أنّ توقيع أيّ وثيقةٍ أو اتّفاق تعاونٍ مع الجانب السّوريّ يحتاجُ إلى تكليفٍ من مجلس الوزراء، وفي حال وقّع الوزير من دون هذا التكليف يكون تصرّفه بمثابة انتحالِ الصفة"، مُشيراً إلى أنّ "أي نائب أو وزير يمكنه أن يُسافرَ ويجولَ العالم ولكن بصفتهِ الرسميّة، أمّا الزيارات التي يُفوّض بها بتكليفٍ رسميٍّ فيكون عندها مسؤول عن كلّ تصرّفٍ؛ لأنّه يكون عندها باسم الدولة اللّبنانيّة، وللأسف نجد أنّ الموضوع مشتّتٌ بعض الشيء بين موقف الحكومة وذاك الصادر عن الوزراء الذين ذهبوا إلى سوريا".

أمّا بالنسبة إلى إقرار مجلس النوّاب اقتراح القانون القاضي بإنشاء محافظة "كسروان الفتوح وجبيل" مركزها جونية، فاعتبر حنين أنّ "التقسيمات الإداريّة لا تتمّ بـ"الحبّة"، إنّما من خلال مشروع عملٍ كاملٍ مُتكامل وبرنامج واضح في إطار المصلحة الوطنيّة العليا، ومن غير الجائز الخروج كلّ فترةٍ لتقديمِ اقتراحٍ بإنشاءِ محافظةٍ جديدةٍ، فهذا الملفّ لا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة، ومعالجته بهذا الشكل، فهو يحتاجُ إلى درايةٍ ودقّةٍ وبرنامجٍ شامل".

ورأى أنّ "هذه الخطوة قد يتبعها لاحقاً خُطوات شبيهة، ومطالبات جديدة بإنشاء محافظاتٍ إضافيّة، فكيف يمكن التحكّم بها وكم من المُمكن أن يبلغ عدد المحافظات في حال تمّت المُوافقة أيضاً على المطالب؟! أين المصلحة العامّة، والتقسيم الإداريّ الذي يُفيد لبنان؟! من هنا ضرورة وضع برنامج أو مشروع كامل في هذا السياق، وفلسفة موضوعيّة"، مُشدّداً في ردّه على سؤالٍ "بالقول إنّ الإقرار جاء من بابِ تسهيلِ مُعاملات المواطنين، فهو ليس في مكانه الصحيح؛ لأنّ هناك بدائلاً كثيرةً يمكن اللّجوء إليها لتسهيل هذه الأمور من دون إقرار محافظة جديدة، أهمّها "التطوّر التكنولوجيّ وعالم الاتّصالات الذي للأسف لا نستفيد منه بالشكلِ المطلوب، وغيرها من التجهيزات التي تُسهّل الإجراءات الإداريّة ويمكن للدولة أن تلجأ إليها كبديلٍ عن المواصلات التي تُرهق المواطن".

وختمَ حنين بالتأكيدِ أنّه "ضدّ التقسيمات الإداريّة المُقطّعة والمُجزّأة، ولا يرى أيّ فائدةٍ منها إلّا في إطار فلسفةٍ موضوعيّة وطنيّة واحدة".