طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باسم المالكين والمستأجرين في بيان، "طرفي العقد، رئيس الحكومة سعد الحريري بتوقيع مرسوم تشكيل اللجان وإصداره عملا بنية المشترع في قانون الإيجارات الجديد. ونحن إذ نستغرب هذا التأخير غير المبرر في إصدارها، نعرب عن أسفنا لترك المواطنين يتنازعون في المحاكم، بدلا من أن يبادر المعنيون إلى إصدار المراسيم المتعلقة بشؤون الناس فورا ومن دون تأخير. وتعقيبا، نناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصدار التوجيهات اللازمة لإصدار هذه المراسيم بتوقيع منه ومن رئيس الحكومة وباقتراح من وزيري العدل والمال. كما نرى أن هذا التأخير لا يليق بالعهد الميمون الذي يعمل المعنيون به بكل جهد لتسيير شؤون الناس وتثبيت دعائم العدل والمساواة فيما بينهم".
وأكدت النقابة أن "أعداد المستأجرين وفق إدارة الإحصاء المركزي، وتحديدا في إحصاء أجرته سنة 2004 يبلغ وفق القانون القديم والقانون الجديد، أي ما قبل 1992 وما بعدها، 153 ألف مستأجر، وبالتالي فلا صحة للأضاليل والأكاذيب التي يصدرها من يفترض بهم مهنيا أن يدافعوا عن الحق عن أعداد غير صحيحة للمستأجرين، في محاولة لإيهام المسؤولين بأن الرقم يعود إلى المستأجرين القدامى فيما الصحيح أنه كان في العام 2004 تعداد لجميع المستأجرين. مع العلم أن هذا السلوك الذي ينتهجه بعضهم في إطلاق الأكاذيب قد أفقده أي مصداقية يمكن أن يكتسبها، معطوفا على أكاذيب أخرى لا تخلو منها مواقفه وبياناته".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News