الحل.. التعاون والتنسيق بين عون والحريري

إذا كانت القوى والأحزاب والقيادات السياسية التقت واتفقت خلال المعركة التي ظللها إجماع وطني قل نظيره، فإن هذه القوى والقيادات لا يبدو أنها ستبقى على اتفاقها بعد المعركة، وحيث تدل كل المؤشرات الى وجود اختلافات كثيرة تبدأ من تقييم خلاصات المعركة ونتائجها السياسية، لتصل الى عملية الاستثمار والتوظيف السياسي لهذه المعركة وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.

لم يعد خافيا أن تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، ومعهما أحزاب وقوى أخرى من خارج الحكومة مثل الكتائب واللواء ريفي، يرون أن أبرز ما أسفرت عنه هذه المعركة أنها أظهرت وأكدت قوة الجيش اللبناني وقدرته على حماية لبنان وحدوده وأمنه.

وهذا الواقع الجديد يقود تلقائيا الى إعادة فتح باب البحث في "الاستراتيجية الدفاعية" واستئناف الحوار الوطني الخاص بهذه المسألة، استنادا الى الوقائع الجديدة و"نموذج الجرود"، بما يتيح تنظيم العلاقة بين الجيش والمقاومة وعلى قاعدة أن قرار الحرب في يد الدولة وأنه لا شريك للجيش في سلطته ومناطق انتشاره، وأنه "قوة قائدة" وليس "قوة تابعة". هذا الفريق يرى أن معركة "فجر الجرود" كرست عمليا معادلة كانت مطروحة نظريا: "جيش شعب دولة" مقابل المعادلة المطروحة حصرا منذ العام 2006 "جيش شعب مقاومة".

النظرة من جهة حزب الله وحلفائه مختلفة تماما، وتبدأ من تقييم للمعركة يقول إن الانتصار السريع وغير المكلف لم يكن ليتحقق لولا تنسيق غير معلن بين الجيش والمقاومة، وأن نتائج هذه المعركة الاستراتيجية ستفرض مسارا جديدا للأوضاع ودينامية سياسية جديدة وإعادة ترتيب للأولويات. فمن جهة سيفتح ملف مخيم عين الحلوة سلما أو حربا على يد فلسطينية أو لبنانية، عاجلا أو آجلا.

ومن جهة ثانية انطلقت مرحلة جديدة من العلاقات بين سورية ولبنان لن تقتصر على التعاون العسكري الذي ازدادت الحاجة إليه بعدما أصبح الجيشان على تماس حدودي، ولن تقتصر على زيارات وزارية شخصية لا تحظى بغطاء حكومي ورسمي.

هذا الانقسام السياسي، الذي بدأ يطل برأسه وينعكس سلبا على الحكومة واستقرارها وقدرتها على الصمود حتى الانتخابات، لا يخفف من وطأته إلا علاقة التعاون والتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى وجود منطقة سياسية عازلة ومحور وسطي داخل الحكومة لا يقتصر على جنبلاط ووزرائه، وإنما يضم خصوصا الرئيس عون وكتلته الوزارية الكبيرة التي باتت هي القوة المرجحة في الحكم.