من يعبث بملف الطيران الشراعي بشكل "غير شرعي"؟

"ليبانون ديبايت"

من ضمن مسارٍ إصلاحي، تسلك وزارة الشباب والرياضة طريق تنظيم رياضة الطيران الشراعي، خصوصاً بعد الحوادث التي سجلت في هذا المجال، من خلال تحديد الشروط الفنية والتنظيمية الصارمة واعتماد معايير جديدة. ومن ضمن هذا السياق، يؤكد مرجع قانوني معنيّ بالملف، أنّ ما يتمّ تداوله منذ مدّة من قبل أحد المحامين من معلومات حول دور وزارة الشباب والرياضة في موضوع رياضة الطيران الشراعي يتضمن الكثير من المغالطات.

ويوضح المرجع القانوني المعنيّ في اتصالٍ مع "ليبانون ديبايت"، أن "الوزارة تعمل منذ أيار 2025 بالتعاون الوثيق مع الجمعيات المرخّصة والفاعلة، على تنظيم هذه الرياضة وضمان سلامة ممارسيها وفق المعايير المعتمدة من الإتحاد الدولي للرياضات الجوية، بعدما كان مهملاً وتشوبه الفوضى العارمة والإصابات الخطيرة منها والمميتة لعدد من الطيارين والمرافقين لهم منذ العام 2007، دون أن يبادر أحدهم إلى تنظيم هذه الرياضة في إطارها القانوني الصحيح، لا من قبل العهود السابقة في الوزارة، ولا من قبل الجمعيات أنفسها بسبب خلافات في ما بين معظمها".

ويؤكد المرجع القانوني، أنّه "بعد حادثة وفاة حسين معرباني في 10 أيار 2025، بادرت ثماني جمعيات تحت تأثير الحادثة والضغوط إلى إعداد نظام فني متوافق مع الشروط الدولية للّعبة وسجلته في الوزارة وفقاً للأصول، حيث أنه، وبناءً لطلب الجمعيات في تأسيس الإتحاد ولمقتضيات المصلحة العامة، أنشأت الوزارة لاحقاً الإتحاد اللبناني للرياضات الجوية من 13 جمعية فاعلة، إستنادًا إلى المادة 20 من المرسوم 4481\2016، وجرت من بعدها إنتخابات في 10\10\2025 نتج عنها هيئة إدارية شرعيّة بناء لمراجعة من 13 جمعية".

والبارز هنا، وفق المرجع نفسه، هو "مبادرة أحد المحامين إلى تناول بعض المسؤولين في الجمعيات والوزارة بمعلومات خاطئة ووضعها أمام الرأي العام للتضليل، وهو لا ينتمي إلى أيّ جمعية مرخّصة ولا يملك شهادة طيّار معتمدة دولياً ولا يملك أيّ صفة قانونية تمكّنه من التحدث بإسم الطيران الشراعيّ وجمعياته، والتي تملك وحدها كل الصفة والمصلحة في المطالبة أو الإعتراض عندما ترى أيّ ظلم أو تجنًّ من الوزارة، وهو ما لم يقم به أيّ من أفراد الهيئات الإدارية، علماً أن الجمعيات المعنية ترحّب وتتعاون وتقدّر دور الوزارة وهي على تنسيق دائم معها في سبيل حماية الطيارين والمرافقين لهم وتطوير الرياضة".

ومن هنا، يبدو مُستغرباً، وفق المرجع، "عدم تسجيل أي تصريح للمحامي، أمام كل المخالفات والحوادث الخطيرة التي كانت تشوب هذه الرياضة قبل تدخل الوزارة، مع الإشارة إلى أنّه لا يزال حتى الأمس، يمارس رياضة الطيران الشراعي، رغم أن اسمه ليس مدرجاً من ضمن الطيارين الذين يُسمح لهم بالطيران، ضارباً بعرض الحائط التعاميم والقرارات الإدارية الصادرة عن الوزارة التي يُفترض أن يكون أول من يحترمها وينفذها".

وفي هذا المجال، يلفت المرجع القانوني، إلى "ثقة واطمئنان الجمعيات، لإطّلاع رئيسة مصلحة الرياضة بالإنابة على ملف الطيران الشراعيّ، وحرصها على تطبيق القوانين والمراسيم وهي تعمل بالتنسيق الكامل مع الجمعيات"، ويحرص على توضيح ما تمّ تداوله لناحية التشكيك بوضعها القانوني في الوزارة، فأكد أنها معيّنة بالإنابة وفقاً للمرسوم2894 \59، وأن من يعرقل مسار تشكيل الإتحاد والإعتراف بلجنته الإدارية بالرغم من انتخابه منذ 10ـ10ـ 2025 فهي "المديرة العامة لوزارة الشباب والرياضة" المكلّفة بالمنصب خلافاً للأصول القانونية، لا سيّما المرسوم 112\59 والمرسوم 2894...، وقد أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ قرار تكليفها منذ حزيران 2024.