جلسة مجلس الوزراء امس وضعت ملف استدراج عروض معامل توليد الكهرباء على سكته الصحيحة، وكان نجمها من دون منازع، إذ أدلى كل من وزراء القوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة بدلوهم، فجاءت النتيجة لترضي الجميع، وهذا ما عبّر عنه وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس، بالقول: الجو داخل الجلسة كان هادئاً وإيجابياً وكل الملاحظات التي قدمت تم الأخذ بها، ولكن إذا لم يحل دفتر الشروط على دائرة المناقصات فستكون هناك مشكلة حقيقية، لكن ما هو مطمئن تأكيد الرئيس سعد الحريري أن هذا الأمر سيتم.
من جهته، أوضح نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أنه تم الأخذ بعدد كبير من الملاحظات التي طرحت داخل مجلس الوزراء على دفتر الشروط، وسوف يرسل إلى دائرة المناقصات لإبداء الرأي واتخاذ الاجراءات بحسب قانون المحاسبة العمومية. وتمحورت الملاحظات حول إتاحة المجال لإستخدام عدة أنواع من الطاقة لإنتاج الكهرباء، وملاحظات أخرى ركزت على ضرورة أن لا يكون الانتاج فقط عبر البواخر بل أي من الخيارات الاخرى، والأهم في دفتر الشروط هو تعزيز المنافسة وتوليد الطاقة بأسرع وقت وبأقل كلفة بحسب قانون المحاسبة.
من جهتها، أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين الى أن وزراء أمل طلبوا أن يحال دفتر الشروط على دائرة المناقصات، وتعديل المهل فتحول من أسبوعين إلى ثلاثة اسابيع تقديم العروض، وفتح الخيارات لإنتاج الطاقة على أكثر من نوع سواء الفيول أويل أو الديزل أو مشتقات أخرى، ولفتوا إلى أنه في المناطق المطروحة لتوليد الكهرباء هناك أراض يمكن إستخدامها لإنشاء المعامل.
وعبّر وزير الطاقة والموارد الكهربائية سيزار أبي خليل عن رضاه عن التعديلات التي تمت على دفتر الشروط، لافتاً إلى أنه كانت هناك موافقة سابقة عليه من مجلس الوزراء، وبعض الوزراء كانت لديهم أفكار جيدة وتم الأخذ بها، وأخرى لم نأخذها في الاعتبار لأننا شرحنا أنها لا تتوافق مع الأطر القانونية التي تحكم دفتر الشروط، ولذلك سوف نلتزم بقرار مجلس الوزراء تعديل دفتر الشروط وإحالته على إدارة المناقصات لإستدراج العروض.
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News