الراعي: لماذا التّباطؤ في تحديد موعد للإنتخابات الفرعيّة

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه "من غير المقبول أن ينصّب النافذون أنفسهم فوق القانون، فيمنعون تنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة التي تُعلن العدالة وتعطي الحقوق لأصحابها، أو يُنفّذون بعضها إستنسابيًّا، وفقًا لمصالحهم؛ ومن الظّلم أن يُعطّل النّافذون المناطقيّون إجازات قانونيّة رسميّة صادرة عن دوائر الدولة لإنشاء مشاريع إنمائية، بحيث لا يستطيع أصحابها تنفيذها، ويُمنعون من السير بها بقوّة المسلّحين، إلّا إذا اقتطعوا حصّة ماليّة للنّافذين، ولمَن يغطّيهم من أهل الحكم، وقبلوا بتشغيل عدد من الموظّفين المفروضين عليهم فرضًا. ومن غير المقبول أن تظلّ كلّ معاملة في إدارات الدولة مشروطة بفرض خوّات ورشوات ومدفوعات."

واضاف الراعي "بما إنّ "العدل أساس الملك"، يجب حماية العدالة من تدخّل السّياسيين، واقتلاع الفساد من داخل القضاء. إنّ ممارسة العدالة ممارسة منزّهة وحرّة هي التي تولّد ثقة اللبنانيين بوطنهم، وثقة الأجانب بالدّولة."

وقال الراعي "يتساءل اللبنانيون لماذا التّباطؤ في تحديد موعد للإنتخابات النيابيّة الفرعيّة، التي يقتضيها الدستور. فحذار من مخالفته هنا أيضًا، إذ لا يوجد أي عذر أو سبب شرعي لذلك. كما يخشى اللبنانيون مخالفته مجدَّدًا بعدم إجراء الإنتخابات العاديّة في شهر أيّار المقبل، بذريعة عدم الرّضى عن القانون الجديد، ووجوب إجراء بعض التّعديلات عليه، وضيق الوقت. لقد بدأت ترتفع أصوات الشّك على مستوى الرّأي العام وتخلق لدينا ولدى غيرنا هذا الخوف من التمديد مرّة رابعة، لاسيّما وأنّ مخالفة الدستور عندنا باتت أمرًا عاديًّا وبسيطًا للغاية."

ووضع الراعي "كلّ هذه الامور في عهدة فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو وحده أقسم اليمين على حماية الدستور الضامن لحقوق المواطنين وسير المؤسسات العامّة وكيان الدولة.
وإنّنا في الوقت عينه، نعود فندرك أهميّة قبول كلام الله في قلوبنا المستصلحة بروح التوبة والصلاة والاغتذاء من جسد الربّ ودمه، تمامًا كما يستصلح الفلاح أرضه ليزرعها. فيزيل منها الأشواك والحجارة ويترّبها ويحميها من دوس الناس لها."