بالصور.. أسلوبٌ جديدُ تعتمدهُ شركاتُ الفاليه لتخدعكم.. فاحذروا!

"ليبانون ديبايت" - ريتا الجمّال:

.. وبدل أن يَشْعُرَ المُواطن بأخيهِ اللّبنانيّ، ها هو يُصبحُ فاسداً أكثر من الدولة نفسها، ففي الوقت الذي فَرِحَ اللّبنانيّون أخيراً بصدورِ القرارِ الذي يتعلّقُ بتنظيمِ عملِ راكني السيّارات، والذي يُلزِمُ شركات الفاليه باركينغ بالتعرفةِ الرّسميّةِ المُحدّدةِ بخمسةِ آلافِ ليرةٍ لبنانيّة تحت طائلة المسؤوليّة، ها هُم مُدمنو الأموال يتحدّون القرار الرسميّ وينصبون على المُواطنِ من دونِ أن يَشبعوا أو يَرُفّ لهم جفناً.

في السّابق نشر "ليبانون ديبايت"، مقالاً كشفَ فيه عن تحدّي بعض شركات الفاليه للقرار الصّادر، وعدم التزامهم بتعرفة الـ5000 ليرة، وفي إطارِ حرصِ المُوقع على حماية حقوقِ اللّبنانيّين من طمعِ وجشعِ بعض الأشخاص والشركات والمطاعم، ومواكبته لهذا الملفّ، تلقّى خلال عُطلةِ الأسبوع شكاوى عديدٍ من المُواطنين الذين أكّدوا لـ"ليبانون ديبايت"، أنّهم ما يزالون يدفعونَ من سبعة آلاف إلى عشرة الاف ليرة لبنانيّة، وخصوصاً في منطقة مار مخائيل، وعندما يُقالُ للفاليه إنّ التعرفة الرسميّة هي 5000 بموجب القانون، يكون الجواب "نحنا ما خصّنا، نحنا عاملين، والإدارة هيك بدها، روحو تشكّو...".

واللّافت، أنّ المُخالفة لا تقتصر فقط على قيمة التّعرفة؛ بل أيضاً على المادّة التي تقول: "بضرورةِ تسلّم الزبون من عامل الفاليه إيصالاً يُثبتُ تسلّمه السّيّارة، على أن يُدوَّن عليه قيمة تعرفة رَكْنِ السّيّارة واسم الشّركة أو المُؤسّسة المُستخدَمة له. ويقوم الزبونُ في المُقابِلِ بتسليمه هذا الوصل عندما يرغب في استرجاع سيّارته". إذ إنّ الشّركات بدأت تتذاكى أيضاً، وتُحاولُ بأسلوبٍ جديدٍ التهرّبَ من كشفِ "مُخالفاتِها" بحجّةِ أنّ لا دليل يكشف اسم الشّركة وراء المُخالفة، إذ أقدمت على طِباعة إيصالاتٍ جديدةٍ، من دونِ تسجيلِ اسم شركة الفاليه، أو المؤسّسة، وقيمة التعرفة، وذلك بهدفِ إخفاء الدّليل، كما نرى في الصّور المنشورةِ في المقال، إذ غابت كلّيّاً قيمة التعرفة، واقتصر الوصل على ورقةٍ صغيرةٍ بيضاء كُتِبَ عليها رقم و"فاليه باركينغ". وبالتالي فإنّ المُخالفة باتت مخالفتين، وأكثر، وإنّ هذه الخُطوة هي ليست فقط تحدٍّ للدولة؛ بل أيضاً خِدَاع صريح وعلنيّ يُرْتَكَبُ بهدفِ التّهرّب و"التبرئة".

انطلاقاً من هذه الوقائع، على المسؤولين المعنييّن أن يُتابِعوا هذا الإنجاز حتّى النهاية، ويكثّفوا من مُراقبة الشّركات وحتّى إجراء "مُداهمات" لفضحِ كلّ مُخالفٍ ومُحاسبتهِ على سرقَةِ المُواطنين وكأنّ اللّبنانيّ لا يكفيه هُمومه حتّى تأتي شركات الفاليه التي جمعت أموالاً طائلةً خلال السّنواتِ السّابقة، لتزيدَ من مُعاناته.

بدورنا نضع هذين "الوصلَين" اللذين لا يتضمّنان اسم الشّركة (لكنّنا نملكُ اسم المطعم)، برسم المعنييّن فليتوجّهوا إلى شارع مار مخائيل ويضبطوا هؤلاء بـ"الجرم المشهود". وللشركات نقول: "الله يشبعكن".