مخاوف من إعادة اللاجئين السوريين قسرا

أعربت وكالات إغاثية عن خشيتها من تعديلات على تعليمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد تسهم في تعجيل عودة اللاجئين قسرا. وقالت صحيفة واشنطن بوست في تقريرها إن أكثر من خمسة ملايين غادروا سوريا خلال سنوات الحرب الست إلى تركيا والأردن ولبنان، وقدمت المفوضية الأممية الدعم لهم لما رأته من خطورة في العنف والاعتقال في سوريا.

لكن الحكومات المستضيفة لم تشجع اللاجئين على الإقامة الدائمة بسبب ما يشكله تدفقهم من عبء على الاقتصاد والتوترات السياسية. فقد أعربت الوكالات الإغاثية عن قلقها من أن الحكومات المستضيفة ربما تسيء استخدام التعديلات المقترحة على تعليمات الأمم المتحدة -التي تحدد من يحظى من السوريين بالحماية- وتطرد اللاجئين عبر الحدود.

وتنقل الصحيفة عن الرئيس السابق لتطوير السياسة في المفوضية الأممية جيف كريسب قوله إن سياسة المفوضية الواضحة حتى وقت قريب كانت تعتبر أزمة اللاجئين طويلة الأمد وأنها بحاجة إلى حلول دائمة، ولكن هذه السياسة تغيرت. ومع وجود مؤشرات قليلة عن عودة جماعية قريبا إلى سوريا، تستعد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمساعدة الذين عادوا إلى البلاد، من خلال تعيين المزيد من الموظفين الجدد والعمل على جمع ما لا يقل عن 150 مليون دولار لتحسين ظروف العائدين.

لكن العديد من اللاجئين يبدون خشيتهم من الاعتقال لدى عودتهم إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري. وتنقل الصحيفة عن المسؤول في المجلس النرويجي للاجئين في بيروت مايك بروس قوله إن تكاليف وتعقيدات الإقامة التي تواجه اللاجئين السوريين في لبنان هي التي تجبر العائلات السورية على الكفاح من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية.

ويضيف بروس أن اللاجئين إذا ما قرروا أن يعودوا إلى سوريا نتيجة لغياب الأمن أو الحماية أو طبيعة الحياة التي يعيشونها أو نتيجة للحالة الاقتصادية الصعبة، "فإننا لا نعتبر هذه العودة طوعية". ويشير تقرير واشنطن بوست إلى أن المئات من اللاجئين السوريين في الأردن قد تتم إعادتهم عبر معبر نصيب الحدودي كل شهر.