خوري باشر بالتواصل مع نظيره السوري لايجاد الحلول

صدر عن مكتب وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري البيان الآتي:

"باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة بشخص الوزير رائد خوري، بالتواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية بشخص وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، لإطلاق مرحلة جديدة نأمل أن تشهد حلولا لمعظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت على مدار سنوات الأزمة.

وأما في ما يتعلق بالعلاقات التجارية ومعالجة المشاكل التي تعترض الصادرات اللبنانية عبر خطوط الترانزيت عبر الأراضي السورية، فإن العمل يجري على احياء عمل اللجان الفنية المنبثقة عن اللجنة الاقتصادية الفرعية التي عقدت آخر اجتماع لها برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة في البلدين في دمشق بتاريخ 9/8/2010، وخصوصا لجنة المتابعة الاقتصادية برئاسة المدير العام للاقتصاد والتجارة عن الجانب اللبناني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع لهذه اللجنة في بيروت خلال شهر أيلول القادم وسيكون على جدول أعمالها البحث بعمق في المشاكل التي واجهت تبادل المنتجات بين البلدين وخصوصا الصادرات اللبنانية الى سوريا التي حرمت في أكثر الأحيان من الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة بسبب الفوضى والارباكات في العمل الجمركي في الجانب السوري الناتجة عن الأزمة.

وسيصار الى البحث في اتخاذ اجراءات ناجعة لمكافحة التهريب والممارسات غير القانونية ومتابعة البحث في وضع حلول للمواضيع العالقة والتي كانت تدرسها اللجان الفنية المشتركة قبل انقطاعها عن الاجتماعات، وخاصة موضوع رسوم الخدمات والرسوم ذات الأثر المماثل واجازات الاستيراد والتصدير والقوائم السلبية ومواضيع أخرى، وأما الموضوع المهم فسيكون البحث في الاجراءات الكفيلة بتأمين سلامة البضائع اللبنانية المارة بطريق الترانزيت عبر الأراضي السورية الى مختلف الدول العربية كالعراق والأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي".