انتظروا الهويّة الجديدة!

"ليبانون ديبايت"

بعد أن كان الحديث عن "تطيير الانتخابات" في الصّالونات السّياسية همساً، أصبح اليوم كلاماً واضحاً بكلِّ مُؤشّراته الصّوتية، لا يتوارى البعض عن التّلميح له صراحةً عبر تجنيدِ الخلافات التّقنيّة الحاصلة في اجتماعاتِ اللّجان المُكلّفة بالإعداد للانتخابات النيابيّة المُقبلة، كذرائع لتأجيلِ الانتخابات التي علا منسوب التّخوّف على مصيرها مُؤخراً.

ويبدو أنّ الفريق الذي عَمل على تطيير الانتخاباتِ الفرعيّة كي لا تنكشفَ ساحتهُ في بعضِ المناطق التي كانت تُعتَبرُ مربط خيلهِ، باكراً، لديه النيّة والاستعداد لتكرارِ جريمةِ تمديدٍ رابعةٍ وخامسةٍ وأكثر، المُهم ألّا يخسرَ كتلته الكبيرة التي لن يبقى له منها إلّا القليل في حالِ أُجريت الانتخابات النيابيّة.

فتسيطر الأجواء السّلبيّة على اللّقاءات القليلة للجانِ المُكلّفة بالتحضيرِ للانتخابات والبحث بتعديلاتِ قانون الانتخاب الجديد. وحتّى الآن، لم تجتمع اللّجنة الوزاريّة المُكلّفة سِوى مرّتين، وكذلك الأمر في اللّجنة التّقنيّة التي اكتفت باجتماعين فقط، كان آخرهما قبل أربعة أيام.

وشاب الاجتماع الأخير الذي حصل في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، بحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، انقساماً في الآراء، وفي الوقت الذي بحث فيه التّيّار الوطنيّ الحرّ بتعديلاتٍ اعتبرها البعض جوهريّة على القانون، طُرِح اقتراحُ تسجيلِ أسماءِ المُقترعين من خارج مناطقهِم وأن يكون هناك أماكن مُخصّصةً لاستيعابِ هؤلاء، وهو الاقتراح الذي جوبه بالرفضِ القاطع من التّيّار الوطنيّ الحرّ.

كما أُثير الجدال في الاجتماع حول البِطاقة المُمغنطة، التي تمّ الاتّفاق على إلغائها والاستعاضة عنها بهويّةٍ إلكترونيّةٍ تحمل معلومات كاملة عن المُواطن، تُمكّنه من الاقتراع وتحلّ مكان هويّته العادية.

وانطلاقاً من كلام وزير الداخليّة والبلديات نهاد المشنوق الذي اعتبر فيه أنّ "الوقتَ يضيقُ وقد لا تتمكّن الوزارة من تحضيرِ البطاقة المُمغنطة بعشرةِ أشهر" تخوّفت مصادر اللّجنة، من أن يكونَ طرح اعتماد هويّةٍ إلكترونية، مدخلاً أكثر تعقيداً لعرقلة الانتخابات. على اعتبار أنّ المُضيّ بهكذا خيار سيحتاجُ وقتاً يزيد عن الوقت الذي تحتاجهُ البطاقة الإلكترونيّة العاديّة، كما ورأت المصادر في هذا الطّرح مدخلاً لتمريرِ تعديلاتٍ جديدةٍ على القانون، تُدخِل المُتجادلين بعدها باجتماعاتٍ رباعيّةٍ وخماسيّة ... على غرارِ اجتماعاتِ البحث عن القانون، لتكوين البيئة المُناسبة لتطييرِ الانتخابات.

علماً أنّه يمكن القول بعد الاجتماع الأخير، إنّ اللّجنة التّقنيّة "فرطت" كون المجتمعين خرجوا من الاجتماع من دونِ تحديدِ موعدٍ آخر لاجتماعهم، وتركوا الموضوع رهن الاتّصالات.

فهل سينجح التّيّار السّياسيّ المُتخوّف من نتائجِ الانتخابات النيابيّة بتطييرها، وهل سيسانده تيارٌ آخر، حاول بأكثر من مُناسبة أن يُجاريه حِفاظاً على المصالح المُشتركة بينهما والتي أثمرت التسوية الرئاسيّة الأخيرة ؟