يبدو رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل هذه اﻷيام مرتاحاً أكثر من أيّ يوم مضى. فالتجاوبُ اﻷولي الذي أظهره المجلس الدستوري مع الطعن، الذي تقدّم به نواب الكتائب وآخرون، يدفع إلى بعض التفاؤل فيقول: "هناك أمور مشجّعة. وربما بدأت المؤسسات تنتفض على دولة المزرعة"!
لكنّ الجميّل يتوقع مزيداً من ضغوط أهل السلطة عليه: "هناك صوت حرّ "مش حاملينو" ويريدون تشويه صورته. وعلى رغم حجمنا المتواضع داخل المجلس النيابي، ربحنا معارك كبيرة في ملفات البواخر والضرائب وسواها، وسنربح أخرى". كما يراهن الجميل على القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري في ملف الطعن، بعد جلسته في 15 أيلول. ويقول: "الطعن مبكّل تماماً، ولا مجال لنقضه ﻷنه يرتكز إلى ثوابت دستورية متينة".
ولكن لدى سؤاله عمّا إذا كان متفائلاً بقرار المجلس، يقول: "لا مبرّرات قانونية لردّ الطعن، ولا أعرف إلامََ يمكن اﻻستناد لردّه!" ويوضح الجميل ان "قانون الضرائب مخالف للدستور وقواعد عمل المؤسسات في 3 نقاط: لقد تمّ التصويت عليه بالمناداة. وهو يعتمد اﻻزدواجية الضريبية. بالاضافة الى انه يخصص الضريبة لهدف معيّن وهو تمويل السلسلة. فكيف يمكن إمرار مخالفة الدستور في هذه النقاط الثلاث؟"
ويرى الجميل أنّ السلطة مصابة بآفتين: التخاذل والتنازل في مسألة السيادة الوطنية، إذ "حزب الله" يحكم البلد اليوم. وفقدان الكفاية والنزاهة.
وعن المعركة اﻷخيرة ضد اﻹرهاب، يقول الجميل: "ما جرى هو انتصار كبير للجيش. وقد حاولت السلطة تحجيمَه عندما طلبت من الجيش وقفَ العملية العسكرية. وكان ذلك أكبر جريمة في حقّ الجيش الذي كان انتصاره كاملاً وشاملاً ولا غبار عليه. وعلى الشعب أن يطالب بمحاسبة الذين طلبوا من الجيش وقفَ العملية. وأنا أحترم جداً ضباط الجيش وأفرادَه ﻷنهم يلتزمون اﻻنضباط في التعبير عن مشاعرهم اليوم، على رغم ما يعانونه من مرارة، مراعاةً لقواعد السلوكية العسكرية".
ويضيف: أدار حزب الله مفاوضاتٍ خارج المؤسسات، فيما كان الجيش يخوض المعركة ويقدّم التضحيات. فكيف تسمح هذه السلطة بأن يقوم جيشُها باﻻستشهاد فيما تسلّم أمرَ التفاوض لطرف آخر؟ لقد كذبت السلطة السياسية على جيشها، ولا أعرف إذا كان المسؤولون يستطيعون أن يضعوا رؤوسهم على الوسادة ويناموا الليل، بعد ما فعلوه في حق الجيش!
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News