ما علاقة جريصاتي في ملف احداث عرسال؟

تجدر الإشارة إلى ان المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، نفى أمس، ما نقل عن الوزير لجهة عدم تحميل الرئيس ميشال سليمان والرئيس تمام سلام ووزير الدفاع السابق سمير مقبل وقائد الجيش السابق العماد جان قهوجي مسؤولية المرحلة السابقة، مشيراً إلى مطالبة التيار بعدم مهاجمتهم إعلامياً ليس أعفاء لأي منهم من المسؤولية في المواقع التي كانوا يحتلونها.

غير ان مصادر مطلعة، حاولت التخفيف من وطأة دعوة الرئيس عون وقالت انه اذا كان التحقيق حول أحداث عرسال يتعلق بالقوى المسلحة فإن ذلك يقع من ضمن مهمة النيابة العامة العسكرية سواء مباشرة أو من خلال الشرطة العسكرية ، أما إذا كان الأمر يتعلق بالشق السياسي المسلكي فذاك يعني أن الأمر منوط بوحدات وزارة الدفاع التي إما أن تطلب من المفتشية العامة أو تكلف فريق عمل من الضباط.

وأكدت المصادر انه اذا كانت هناك من دعاوى قضائية في ما خص القوى المسلحة فإن الأمر من مهمة المحكمة العسكرية. أما في حال المسؤولية المدنية فإن الوضع يكون مختلفاً، مشيرة إلى أنه في المبدأ الدعوة وجهت لإجراء التحقيق بهدف جلاء الأمور.

وعلم ان وزير العدل سليم جريصاتي، معني مباشرة بالتكليف الرئاسي لإجراء التحقيق حول احداث عرسال، وانه بصدد تحريك الملف بعد إعلان نتائج فحوصات DNA لرفات العسكريين.

وأشارت المصادر إلى ان توسيع «بيكار» القضية لنصل إلى تأليف لجنة تحقيق برلمانية، غير وارد أقله بالنسبة للرئيس برّي الذي كان موقفه واضحاً في احتفال حركة «أمل» بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وكذلك الأمر بالنسبة لاحالة الدعوى امام المجلس العدلي، وبالتالي فإن التحقيقات التي طلبها الرئيس عون ستبقى محصورة ضمن صلاحيات وزارة العدل.