هكذا أُُجهِض اعتكاف القُضاة!

"ليبانون ديبايت" - المحرر الأمني

أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 28 آب الماضي، بعدما اضطُّرَ إلى دعوةِ القُضاةِ إلى الاعتكافِ "دفاعاً عن استقلال السّلطة القضائيّة وحِفاظاً على ضماناتها" تعليق الاعتكاف مع الاستمرار في السّعي بإصرارٍ إلى تصحيحِ الخلل في سلسلة رواتب القُضاة من خلالِ مُتابعة مسار مشروع القانون الذي يتناولها.

في الشكلِ ربط القُضاة تعليق اعتكافهم، بوعودٍ باقتراح قانون مُعجّل مُكرّر يرمي إلى مُعالجة الأثار السّلبيّة في سلسلة الرُّتب والرّواتب والتي تطال القُضاة، يُعرض على المجلس النيابيّ في أوّلِ جلسةٍ تشريعيّةٍ له، وبقيامِ وزارة العدل بإعدادِ مشروع قانونٍ جديدٍ لسلسلةِ رتبِ ورواتبِ القُضاة يُصحَّح الخلل الحاصل. الأزمة اندلعت إذاً كنزاعٍ على المُخصّصات التي يتميّز بها القُضاة وبوابته صندوق التعاضدِ الذي اعتبر الجسم القضائيّ أنّ السّياسيّين يُحاولون المساس به لإخضاع أصحاب البزّةِ القانونيّة.

ومع رفعِ سقفِ الاعتراض القضائيّ، برز تقدّمٌ ملحوظٌ من قِبَلِ السّياسيّين على جبهةِ رِجال القانون، مُحاولين مُداعبة مشاعرهم بحفنةٍ جديدةٍ من التّعديلات التي أُهدِقَت عليهم مُترافقةٍ مع وعودٍ بإجراء تعديلاتٍ جذريّة مضاف إليها تقديماتٍ، وهو ما أدّى إلى تعديلِ موقفِ العدد الأكبر من القُضاة والذي قادَ في نهايةِ المطاف إلى إعلانِ رفعِ الاعتكاف والعودة إلى العمل.

وتُشيرُ معلوماتُ "ليبانون ديبايت" إلى أن حفر السياسيّين أسفل مجلس القضاء الأعلى بدأ في الاجتماع قبل الماضي، إذ استطاع هؤلاء تأمين أربعة أصوات قُضاة طلبوا برفعِ الاعتكاف بدليلِ التّقديمات التي اقتُرِحَت، لكنّهم فَشِلُوا في ذلك مع إصرار السّواد الأعظم من الاعضاء البالغ عددهم 10 على الاستمرار بالاعتكاف، وهو ما زادَ من عمل السّياسيّين واقتراحاتهم التي وصلت في الاجتماعِ الأخير الذي انعقد أواخر الشّهر الماضي والذي صوّت خلاله غالبيّة الأعضاء بتأييدِ رفعِ الاعتكاف؛ أي بعد أيّامٍ من الاجتماع الأوّل!

ما الذي تبدّل؟ يسأل المُحامون الذين جَعلوا من أنفسِهِم حِصناً للقُضاة معتبرين أنفسهم سيف القُضاة وترسهم، جاعلين من أنفسهم رأس حربةِ المعركة ضدّ التّمدّد السّياسيّ نحو الحقوق، فنالوا الصّفعة مِمن ولّوهم ثقتِهم بعد أن تُرِكُوا وشأنِهم يناورون السّياسيّين في حلبتِهم!

ولا يُخفِي مُحامون على قدرٍ من المسؤوليّة لـ"ليبانون ديبايت" امتعاضِهم من المسارِ الذي اتُّبِعَ معهم من القُضاة، فهم وبعد أن سلّفوهم مواقِفهم المُؤيّدة وتداعوا إليهم طلباً للنصرة، أقدم القُضاة أنفسهم على تجاهلِ أيّ دورٍ للمحامينَ مُتّخذينَ قراراً مُنفرِدَاً قضى برفعِ الاعتكاف دون أيّ تنسيق، ما وضع المُحامين ونقاباتِهم بوضعٍ لا يُحسدونَ عليه مُتعرّضين لهزيمةٍ من طاقم السّياسيّين!