دفن الشهداء.. لا يشمل قضيتهم

خيّم الحزن على الاجواء اللبنانية اعتبارا من لحظة ابلاغ قائد الجيش العماد جوزف عون لاسر الجنود المختطفين من قبل تنظيم داعش نتائج فحوص الـ DNA والتي تثبت ان الرفات العشر التي خضعت للفحص هي مع الاسف لابنائهم.

أُعلن يوم غد الجمعة حدادا وطنيا, حيث ستقام مراسم تشييع الجنود الشهداء غدا, ويقام الاحتفال في باحة وزارة الدفاع في اليرزة بحضور الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري والوزراء والنواب وقيادة الجيش والامن الداخلي، وستكون هناك كلمة للرئيس عون واخرى لقائد الجيش، وبعد تحية الشرف يُشيع الشهداء كل الى مثواه في مسقط رأسه.

وتقول مصادر ان دفن الشهداء لا يشمل قضيتهم في ضوء تعمد بعض المتورطين في صفقة ترحيل الدواعش دون محاكمة او محاسبة، العودة الى قضية الاختطاف في بدايتها، بقصد التغطية على ملابسات عملية الجرود في نهايتها. امام هذه القضية وسواها من قضايا داخيلة وخارجية مستجدة، تقف حكومة استعادة الثقة امام اختبار التضامن بمواجهة الاهتزازات السياسية الناشئة عن تداعيات معركة "فجر الجرود".

ورغم تحويل هذا الملف الى القضاء، فإن ما يعرف بالفريق السيادي يرى ان القضاء في الحالة السياسية اللبنانية الراهنة مقبرة للمواضيع المطروحة للاحتكام، بدليل انه ما من قضية كبيرة او صغيرة متصلة بالسياسة الخلافية وصلت مع القضاء الى خط النهاية.

وتؤكد مصادر سياسية ان احالة هذا الموضوع الخلافي على القضاء غايته تنحية هذا الملف عن طاولة مجلس الوزراء اليوم، بحيث يتم استبعاد الجدل فيه بذريعة انه اصبح في عهدة القضاء. ومجرد اللجوء الى القضاء يعني ان المطلوب ابقاء التضامن الحكومي في حرز حريز، وان المختلفين على اداء الحكومة ازاء تفرد حزب الله بإدارة الحرب والسلم متفقون على حتمية استمرار المساكنة الوزارية رغم التباينات الكثيرة والكبيرة، بمعزل عن الاجواء الاقليمية المتفاقمة السوء.