وزارة الطاقة تعتدي على الأملاك العامّة!

"ليبانون ديبايت"

تفاجأ أهالي جبيل بين ليلةٍ وضُحاهَا بتنفيذِ وزارةِ الطّاقة والمياه إنشاءاتٍ إسمنتيّة على الشطّ الرّمليّ الجنوبيّ لجبيل، وهي الإنشاءات التي نفّذتها مُديريّة الموارد المائيّة قبلَ أيّامٍ فوقَ مجرى الماء الشّتويّ، ما منعَ الوصول إلى الشّاطئ، وشوّهَ جماليّةَ المكان.

وعلى أثرِ ذلك وجّهت بلديّة جبيل - بيبلوس بشخصِ رئيسِهَا وسام زعرور كتاباً لوزارةِ الأشغالِ العامّة والنّقل - مديريّة النّقل البرّيّ والبحريّ، طلبت فيهِ الإيعاز لمن يلزم بإجراءِ الكشفِ على الإنشاءات الإسمنتيّة المُنفّذة فوق مجرى الماء الشّتويّ بمحاذاةِ العقار رقم ٦٤٢ من منطقةِ جبيل العقاريّة، والتي شكّلت حاجزاً يمنعُ مرورَ الرّواد إلى النّاحية الشّمالية (مسبح الشّاميّة) وأدّى إلى قطع الشّاطئ والتّعدّي على الأملاك العامّة وتشويه المنظر، وذلك بالسرعةِ المُمكنة ليُصار إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه سابقاً، وإزالة التّعدّيات حِرصاً على المصلحة العامّة، مع الأخذ بعينِ الاعتبار الجانب التّاريخيّ والأثريّ للمدينة. كما وجّه زعرور كتاباً لوزارةِ الطّاقة والمياه لطلبِ إيداع الخرائط التّنفيذيّة للمشروعِ نفسه المُنفّذ على مجرى المياه بالسّرعة المُمكِنة وذلك حِفاظاً على الإرث الجبيلي الثّقافي والسّياحي.

لا تقف هذه المُخالفة عند حدودِ التّعدّي على الأملاكِ البحريّة العامّة، بل يمكن أن يكون تعدٍّ على أحدِ أهمِّ آثار العالم، نسبةً لاحتماليّة أن يكون المكان امتداداً طبيعيّاً لمرفأ جبيل الجنوبيّ.

تُؤكّدُ الاختصاصيّة بعلمِ البيئة الدكتورة فيفي كلّاب على ضرورةِ إزالةِ هذه الإنشاءات بأسرعِ وقت، ليس فقط كونها تشكّل اعتداءً على الأملاكِ البحريّة؛ بل كون المكان وبحسبِ دراساتٍ علميّةٍ (قيد التّنفيذ) يُتَوَقّعُ أن يَضمَّ تحته المرفأ الجنوبيّ لمدينة جبيل.

علماً أنّ هذا المكان لا يتهدّد اليوم عبر تعدّياتِ وزارة الطّاقة وحسب. توضح كلّاب أنّه انطلاقاً من الدّارسةِ العلميّة الّتي يعمل عليها خبراء اختصاصيون والتي تتوقّع أن يكون المرفأ الجنوبيّ لمدينة جبيل في هذا المكان، يجب إيقاف مشروع الـ"club diplomatic" الحاصل على رُخصةٍ من المُديريّة العامّة للآثار، ويستندُ إلى دراسةِ أثرٍ بيئيٍّ لا تمنع تنفيذ المشروع، والذي هو قيد الإنشاء في المكان نفسهِ على أرضِ بطريركيّة الأرمن والتي تُسمّى بأرضِ عشّ العصافير، ريثما تصدر نتائج الدّراسة النّهائيّة، على اعتبار أنّ جبيل موجودة على لائحةِ التّراث العالميّ، ويجب الاستناد إلى دراساتِ آثارٍ علميّةٍ قبل التّوجّه لتنفيذِ أيّ مشاريع فيها، حتّى ولو كانت هذه المشاريع لا تتضمّن إنشاءاتٍ إسمنتيّة، لأنّنا قد نكون بهذه الحالة نطمر مرفأ من أهمِّ مرافئ الحضارة الفينيقيّة.