"عوائق الضاحية" باقية وتتمدد!

"ليبانون ديبايت"

كلّنا يذكر العوائق الحديديّة المجهّزة بسلاسل معدنيّة والأخرى الإسمنتيّة التي لجأت إلى وضعها بلديّات الضاحية الجنوبيّة على أطراف الطرقات العامّة والفرعيّة في نطاقها عقب موجةِ التفجيرات التي ضربت الضاحية منذ أكثر من ثلاث سنوات، تحسّباً لأيّ عارضٍ أمنيٍّ ومنعاً لركن السيّارات المشتبه بها على أطراف الطرقات.

شكّلت هذه العوائق على مدى السنوات الماضية زيتاً صُبَّ على نارِ زحمة السير في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، بسبب تضييق الطريق على المارّة. واتّخذ أصحاب المحال التجاريّة من هذه العوائق حدوداً غير شرعيّة لمحلاتهم، واستعملتها كمواقف خاصّة لسياراتهم وسيّارات زبائنهم.

مؤخّراً، ومع استقرار الأوضاع الأمنيّة وعودة الهدوء لشوارع الضاحية التي عانت ما عانته من أعمال التّفجير الإرهابيّة، أخذت البلديات قراراً بنزع هذه العوائق، واتّضح بعد معاينة "ليبانون ديبايت" للشوارع أنّ البلديّات طبّقت قرارها الأخير على معظم الشوارع باستثناء بعض مقدّمات المحالّ التجاريّة التي عمد أصحابها إلى إرجاع العوائق الحديديّة قليلاً عن الطريق العام دون إزالتها.

الأمر الذي استقرّ على أكل المحال للرصيف بأكمله وجزء من الطريق العام، وسمح لأهالي الضاحية أو زوّارها بركنِ سيّاراتهم خارج العوائق لجهة الطريق العام، ما ساهم بتضيق الطريق أكثر من قبل، وفاقم حالة الاختناق اليوميّة بسبب زحمة السير في شوارع الضاحية.

والسؤال اليوم، من هي الجهة المسؤولة عن وضع حدٍّ لمعاناة أهالي الضاحية اليومية والتي باتت زحمة السير جزءاً لا يتجزأ من حياتهم على هذه البقعة التي تُعتبر من أكثر المناطق اكتظاظاً شعبيّاً في بيروت؟ لماذا الاستنسابيّة الدائمة في تنفيذ القرارات البلدية؟ ومن يعيد حال الطرقات في الضاحية إلى سابق عهدها، ويمنع المحال التجاريّة من خصخصة الأملاك العامّة واستعمالها لأغراضٍ شخصيّة؟ علماً أنّ هذا الإشغال يحتاج لقرار من المحافظ. وإن كانت هذه القرارات موجودةً فندعوا البلديّات المعنيّة لإبرازها، وإن لم تكن موجودة فنطالها بإنهاء هذه الحالات الشاذّة في شوارع الضاحية حفاظاً على ما تبقّى من عيشٍ كريم للمواطن في بيروت.