كيف "طُعن" بالشيخ مصطفى الحُجيري؟

"ليبانون ديبايت" - المحرّر الأمني

يبدو أن الجيش اللبناني وقيادته الجديدة عازمان على ملاحقة كلّ من تعرّض بالسوء إلى عسكري في عرسال، إن كان من خلال ممارسة الأعمال العسكريّة أو التحريض عليها، وهو يضرب بعرض الحائط كلّ الضغوطات التي تمارس عليه من أركان السياسة إذ اتّضح أنّهم ليسوا إلّا ثُلةً من المتآمرين على الجيش حفاظاً على مصالحهم لا أكثر. في المقابل ثمّة من يردّد أن هناك "مظلوميّةً" في مكان لأشخاصٍ جرى إدراج أسمائِهم في قوائم الملاحقات وهم كانوا حتّى الأمس القريب يحظون بغطاءٍ رسميٍّ لبناني للقيام بأعمال تفاوض مع المسلّحين!

بالنسبة إلى الجهات الأمنيّة لا بد لسياق العقاب أن يبدأ أوّلاً بمن ارتبط اسمه بالوقوف سنداً خلف المعتدين إلى الجيش اللّبناني، الشيخ مصطفى الحجيري "أبو طاقية" الذي كان قد صدر بحقّه قراراً اتّهاميّاً عام 2014 معزّزاً بمذكّرة إلقاء قبض بجرمِ الانتماء إلى تنظيمٍ إرهابيٍّ مسلّح بهدف القيام بأعمالٍ إرهابيّة.

يقول مطّلعون على تلك الحقبة إنّ الذي وقف حائلاً دون توقيف "أبو طاقيّة" هو "هيئة علماء المسلمين" التي أعطته الغطاء اللّازم للتحرّك تحت جناحها، لكنّ مصادر الهيئة تنفي لـ"ليبانون ديبايت" ذلك وتشيرُ إلى وجود مسارين عملَا عليهما خلال حقبة التفاوض مع "جبهة النصرة" بينما تنفي أيّ دورٍ تفاوضيٍّ مع جماعة "داعش".

وتُشيرُ معلوماتٌ إلى أنّ "الهيئة" وبعد أن عاينت إصدار مذكّرة توقيفٍ بحقّ الشيخ الحجيري، عملت على حمايته من خلال التكليف الذي مُنِحَ لها بمتابعة التفاوض مع "جبهة النصرة" من أجل تحريرِ العسكريّين، إذ تكاملت من حيث الطروحات "أبو طاقيّه" ما حماه لاحقاً من المُلاحقة القانونية وجمّد مفاعيل مذكّرة التوقيف، غير أن الفيديوهات المُسرّبة لـ"أبو طاقيّة" والتي أظهرته إلى جانب عضوين في الهيئة وهو يتوعّد بقتل عناصر من الجيش، أدّت إلى إعادة تحريك ملفّه القضائي لتنفيذ الملاحقات السّابقة والقرار الاتّهامي الصّادر بحقّه، ما أبطل المُخطّط الأساسيّ، والتسوية التي كان يُحضّر لها".

وكشفت المصادر أنّ "هيئة العلماء المسلمين، عبّرت عن استيائها الكبير وغضبها الشديد من هذه الخطوة، معتبرةً أنّها تلقّت طعنةً من الدولة اللّبنانيّة والسّلطة السياسيّة، الأمر الذي دفعها إلى الضغط على مستوى الشارع من خلال إيصال رسالةٍ فحواها أنّها مستعدّة لـ"يوم غضب" في حال مُسّ بالشيخ الحجيري! ما أدّى إلى تشكيل حالةٍ سياسيّةٍ ما؛ أدّت إلى ممارسة ضغوطاتٍ على الجهات الأمنيّة لحثّها على عدم توقيفه وهو ما أخّر ذلك حتّى الآن.

غير أنّ الشيخ عدنان امامة وهو عضو في "هيئة علماء المسلمين" ينفي كلّ هذا الكلام معتبراً أنّ "الهيئة ليس لديها لوبي ضغط حتّى تقوم بالاستفادة منه في الوسط السياسيّ، وهو كلامٌ مرفوض".

لكن وفي الوقتِ نفسه يُبدي عتباً على الدولة اللّبنانيّة بعد اتّخاذها قراراً بملاحقة "الحجيري" سائلاً عن مكان وجود مذكرات التوقيف يوم كان الحجيري يمارس الدور نيابةً عن الدولة اللّبنانيّة سعياً وراء إطلاق العسكريين.

ويصف امامة ما يتعرّض له الحجيري حالياً بأنّه "طعنة معبّراً عن استيائه من هذا المنحى" واصفاً الاتّهامات التي تُساق إلى الحجيري بـ"الافتراءات".

وفي السياق ذاته، يكشف امامة لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الشيخ الحجيري كان قد نال وعوداً بأن لا يلاحق أمنيّاً من كبار رجالات الأمن والسياسة، (وهو يؤكّد ما نشره ليبانون ديبايت سابقاً)، لكنّ هؤلاء انقلبوا عليه بعد أن انتهوا من الملفّ، علماً أنّه كان "ينسّق وعلى تواصلٍ دائمٍ مع كبار المرجعيّات السياسيّة والأمنيّة فماذا تبدّل"؟

وردّاً على سؤالٍ حول حراك "الهيئة" في حال جرى توقيف الحجيري، أجاب إنّ لـ"هيئة علماء المسلمين حيثيّة ودور ومنابر وسنرفع صوتنا ضدّ الظلم وسنقف ضدّ تجريم البريء وتبرأة المذنب ومن يحاول جعلنا موضع تهمة".

ويلقي الشيخ باللوم على السلطة اللّبنانيّة التي كان لا بدّ لها من "تكريم هؤلاء المشايخ الذين ساهموا بإخراج العسكريّين وتعرّضوا لإصاباتٍ ومحاولات اغتيال بدل تدبير ملفّاتٍ أمنيّةٍ والإيقاع بهم" معتبراً أنّه من المعيب أن "يتنكّر لمعروف الشيخ مصطفى وغيره".

وحول زمن التفاوض، كشف أنّ لـ"هيئة علماء المسلمين" مساراً مختلفاً عن المسار الذي انتهجه الشيخ مصطفى الحجيري خلال المفاوضات مع جبهة النصرة لإطلاق سراح العسكريّين، لكنّنا كنّا نعمل في السياق نفسه ولم يكن هناك أيّ تنسيق بيننا أو تكليفٍ منّا للشيخ أبداً" كاشفاً أنّ استشعار الهيئة بوجود ما أسماها "نوايا غير طيّبة لإقصائنا عن التفاوض من جهاتٍ معروفة".

وأشار إلى أنّ همّ الهيئة كان "إخلاء سبيل العسكريّين وإبعاد نار الحرب السوريّة عن لبنان والوقوف ضدّ الفتنة السنيّة الشيعيّة التي كانت تطلّ برأسها".