قرار اتهامي جديد للمحكمة الدولية

باغت بيروت الكشف عن أن المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان نورمن فاريل أوْدع لدى قاضي الإجراءات التمهيدية في 21 يوليو الماضي قراراً اتهامياً في واحدة من ثلاث قضايا اعتُبرت متّصلة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهي محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومحاولة اغتيال الوزير السابق الياس المرّ، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي.

وفيما أعلنتْ المحكمة الدولية أن مضمون قرار الاتهام الذي قُدّم إلى قاضي الإجراءات التمهيدية لتصديقه يبقى سرياً، أشارت أوساط متابعة لعمل المحكمة، التي يرجح أن تصدر حكماً في قضية اغتيال الحريري في 2018، إلى أن القرار الجديد سيسمي متهماً أو أكثر، متوقّعة ألا يَخرج سياقه عن توجيه الاتهام إلى حزب الله الذي يُحاكَم غيابياً أربعة منه في ملف الحريري.

وحسب هذه الأوساط، فإن ثبوت ترابُط جريمة الحريري مع قضايا حمادة والمر وحاوي، وهو كان الشرط لإعلان اختصاص المحكمة للنظر فيها، يُرجِّح أن يكون الترابط على مستوى الجهة المنفّذة أو الآمِرة بالتنفيذ.

وجاء في بيان للمحكمة أن غرفة الاستئناف ستعقد جلسة علنية، لم يُحدد موعدها بعد، للنظر في طلب قاضي الإجراءات التمهيدية تحديد بعض النقاط القانونية في مسائل أولية في المادة 68 الفقرة (ز) من قواعد الإجراءات والإثبات.