"حزام أمان" دولي للبنان

بدت بيروت، أمس، في استراحة ما بعد الزيارة البالغة الأهمية التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري لموسكو وما قبل المحطتيْن البارزتيْن لرئيس الجمهورية ميشال عون أولاً في نيويورك حيث سيترأس وفد لبنان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلقي كلمته الأسبوع المقبل، قبل أن يتوجّه في 25 الجاري الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وفيما كانت غالبية الأوساط السياسية في بيروت تتعاطى مع نتائج زيارات الحريري لكل من واشنطن ثم باريس قبل موسكو حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين على أنها وفّرتْ "حزام أمان" دولياً للبنان حيال أي تسويات لأزمات المنطقة ولا سيما الحرب في سورية على حسابه، سواء من خلال عدم تفكيك "القنبلة الموقوتة" التي يشكّلها نحو 1.5 مليون نازح سوري يستضيفهم أو عبر تكرار تجربة "الوصاية السورية" عليه (بين 1990 و 2005) بعنوانٍ إيراني هذه المرة، فإن البُعد الأبرز لمحادثات رئيس الحكومة في روسيا تمثّل في حجْز دورٍ للبنان في مرحلة الحلّ بسورية وتحديداً من بوابة إعادة الإعمار انطلاقاً من موقعه الجغرافي، وسط تقارير أفادت عن شركات مختلطة لبنانية - روسية ستساهم بمسار الإعمار.

ولم يكد الحريري يصل بيروت حيث شارك أمس في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها عون، حتى أثير "غبارٌ" وضعته أوساط سياسية، في سياق محاولة توظيف هذه الزيارة بأبعادها الاستراتيجية في سياقاتِ رغبة "حزب الله" وحلفائه في تكريس الربْط المبكّر للبنان بتطبيعٍ مع النظام السوري كترجمةٍ لمسار "الموازين المختلّة" لمصلحة المحور الإيراني حالياً عوض أن تكون أي استعادة للعلاقات الرسمية من نتائج الحلّ السياسي النهائي المرتقب في سورية، بما سيعكسه من توازنات اقليمية ودولية سعى الحريري مسبقاً الى وضع لبنان على خطّها، وخصوصاً عبر ما خلصت إليه لقاءاته في موسكو التي تُعتبر "ضابط التوازنات" في سورية الجديدة.