الاهم.. عدم تعريض الحكومة لأي إهتزاز

بقي النقاش "الساخن" الذي دار في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حول ملف استدراج عروض لبناء معامل جديدة للكهرباء، بعيداً من خطوط التوتر الحكومي ولم يؤدِّ إلى "كهربة" أجوائها بالرغم من انقسام آراء الوزراء، حول الجهة المخوّلة إطلاق المناقصات وفق ما نقلت مصادر وزارية.

لافتة إلى أنه بعد عرض وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الملاحظات التي أرسلتها له يوم الاربعاء، إدارة المناقصات حول القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في بيت الدين لاستدراج عروض للشركات وفقاً لدفتر الشروط الذي وضعه، إرتأى المجلس عدم الأخذ بهذه الملاحظات لأنها ليست ملزمة."

وشرحت انه "بالتالي (إلزام إدارة المناقصات بتنفيذ القرار على قراره السابق إطلاق مناقصة تحويل الطاقة الكهربائية حسب دفتر الشروط المعدّل، الذي أحاله وزير الطاقة على إدارة المناقصات والمتضمن التعديلات كافة التي طرحها الوزراء مع إضافة خيار تأمين الأرض من قبل الدولة عند توافر الشروط الفنية)، لتتباين الآراء بعدها حول الجهة المكلفة إستدراج العروض، فكان إصرار من وزراء التيار الوطني الحر وساندهم بذلك رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراؤه، على أن تكلف شركة كهرباء لبنان هذه المهمة."

واضافت في حين أن وزراء القوات والاشتراكي والمردة وساندهم بذلك وزراء حركة أمل، طالبوا بأن تتولى إدارة المناقصات هذا الموضوع كما نص مجلس الوزراء، وبعد أن طال النقاش تمت المطالبة بطرح الموضوع على التصويت، عندها أصر الرئيس الحريري على الوصول إلى حل توافقي لأن الاهم بالنسبة إليه هو عدم تعريض الحكومة لأي إهتزاز.