الطعن في قانون الضرائب.. قبول جزئي؟

تنتهي اليوم المهلة التي حددها المجلس الدستوري في 15 أيلول للمقرر الذي كلفه المجلس مراجعة الطعن في قانون الضرائب المقدم من عشرة نواب، الا ان المجلس تمكن ليلاً من تأجيل جلسة اليوم بسبب وجود رئيسه الدكتور عصام سليمان خارج البلاد، على ان تعقد الجلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس.

وفي حين تتحدث المصادر عن اتجاه لقبول جزئي بالطعن وليس كليا بالقانون طبقا للمادة 22 من قانون إنشاء المجلس، لا تنفي احتمال ان يأخذ المجلس المزيد من الوقت لدراسة التقرير، وتعتبر ان امام المجلس الدستوري خيارات عدة: ان يرد الطعن فيصبح القانون نافذا، ويسقط قرار تعليقه، أو ان يقبل الطعن ويبطل كل القانون فيصبح القانون موضوع المراجعة كأنه لم يكن وقرار المجلس الدستوري ملزم لجميع السلطات والإدارات وينشر في الجريدة الرسمية،.

واضافت المصادر لا يحق للمجلس النيابي ان يُعيد البحث مجددا بما ابطله المجلس الدستوري، أو في الحالة الثالثة هو ان يكون الطعن جزئياً – أي يبطل المجلس بعض المواد ويبقي على البعض الآخر فيكون النفاذ حكما للمواد التي لم يطعن بها.

اما الحالة الرابعة والاخيرة، ان لا يتمكن المجلس من تأمين النصاب، لمدة شهر من تاريخ تقديم الطعن، وبذلك يعتبر الطعن وكأنه لم يكن والقانون المطعون به نافذا. مع الإشارة إلى انه بات معلوما ان لا رابط قانونياً بين قانون الضرائب وقانون سلسلة الرتب والرواتب، الا لجهة الرابط المالي الذي يحتم على الحكومة إيجاد الإيرادات البديلة عن الضرائب.