بالأرقام.. البيومترية فضيحة الفضائح!

أشارت صحبفة"الاخبار"، إلى أنه وتحت ضغط الأمر الواقع وبذريعة ضيق الوقت، سجّلت حكومة الرئيس سعد الحريري فضيحة جديدة لجهة تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي قيمته حوالى 40 مليون دولار. ليس هذا فحسب، تبدو الانتخابات النيابية برمّتها مهدّدة، في ظلّ الانقسام الحاد حول الموقف من التسجيل المسبق للناخبين

وأضافت، "بعد ثلاثة أشهر من نشر قانون الانتخابات النيابية الجديد في الجريدة الرسمية، من دون تحقيق أي تقدّم في ترجمة تطبيقه، خرجت حكومة الرئيس سعد الحريري أمس بفضيحة جديدة، بعد الاتفاق على تلزيم إصدار البطاقات البيومترية بعقد رضائي تبلغ قيمته حوالى 40 مليون دولار لشركة "ساجيم"، التي لُزّمت عام 1997 إصدار بطاقات الهوية اللبنانية. وقالت مصادر وزارية معنيّة، إن "الكلفة الإجمالية لإجراء الانتخابات ستكون 133 مليون دولار، ثلثها لأجل البطاقة البيومترية، والثلثان الباقيان لإدارة الانتخابات".

وتابعت، "تكاد تكون الذريعة لهذا الاتفاق/ الفضيحة هي نفسها، التي تحضر في كلّ ما يخصّ الانتخابات النيابية، والتي استخدمت المرّة الماضية لتبرير التمديد للمجلس النيابي للمرة الثالثة. هذه المرّة، ضيق الوقت والمهل أمام وزارة الداخلية لإصدار 3 ملايين و800 ألف بطاقة قبل أيار المقبل، كانت سبباً كافياً ليصمت معظم الوزراء، ومن خلفهم من القوى السياسية، والقبول بهذا الإجراء، فيما سجّل وزراء حزب الله وحركة أمل موقفهم لجهة المطالبة بإجراء مناقصة، من دون ضغط كافٍ".

وأشارت إلى أن "الخبر الأقلّ سوءاً هو أن الحكومة ستحوّل تكلفة الانتخابات، أي الـ 133 مليون دولار إلى مجلس النّواب، بسبب عدم وجود هذا المبلغ في الاحتياط، وبالتالي على المجلس النيابي تأمين التغطية".