لهذه الأسباب إقترَح برّي تقصير الولاية..

قالت صحيفة"الجمهورية" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، خَلط أوراقَ الاستحقاق النيابي بإعلانه أنّ كتلته قدّمت اقتراح قانون معجّل مكرّر بتقصير ولاية المجلس حتى نهاية السنة الجارية وإجراء الانتخابات ببطاقة الهوية أو جواز السفر خلال ثلاثة أشهر، ما طرَح علامات استفهام كثيرة وكبيرة حول مصير هذا الاستحقاق، وما يدور حوله في الكواليس بين مختلف القوى السياسية.

وأشارت إلى أن خلفية هذا الاقتراح والتي يكشفها معنيون هي أنّ رئيس المجلس امتلكته منذ اسابيع خشيةٌ كبيرة على مصير الانتخابات، وهو يرى انّ بعض القوى السياسية يتحايل على موضوع إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة المنصوص عنها في قانون الانتخاب، وكأنها ترغب بالتملّص من الانتخابات والذهاب الى تمديد جديد لمجلس النواب بذريعة عدم التمكّن من تأمين هذه البطاقة قبل حلول الموعد الانتخابي، إذ إنّ العدد المقدّر إنجازه من هذه البطاقة يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف بطاقة.

وأضافت، "قد ازدادت الخشية لدى رئيس المجلس بسبب انقضاء اربعة اشهر على إقرار قانون الانتخاب وعدم تمكّنِ الجهات المعنية من إتمام الخطوات التنفيذية لإنجاز البطاقة الممغنطة قبل موعد الانتخابات في أيار 2018".

وتابعت، "فضلاً عن ذلك، يقول هؤلاء المعنيون، فإنّ بري لم يرتح الى ما قرّره مجلس الوزراء أمس الأول من تحويل بطاقة الهوية بطاقة بيومترية واستخدامها بطاقة انتخابية، فهذا القرار يناقض ما هو منصوص عنه في المادة 84 من قانون الانتخاب والتي تقضي بإصدار بطاقة ممغنطة خاصة بالانتخابات ولم تقضِ بتحويل بطاقة الهوية التي يحملها اللبنانيون بطاقةً بيومترية أو حتى غير بيومترية.

وأردفت، أن "ما لم يرتح بري اليه ايضاً هو أنّ مجلس الوزراء قرّر إنجاز بطاقة الهوية البيومترية المتعددة الاستخدامات، وليس للانتخابات فقط، بموجب "عقد بالتراضي"، وليس وفق "مناقصة"، فإذا كان مجلس الوزراء والمعنيون قد برّروا هذا "التراضي" بضيق الوقت لأنّ "المناقصة" تتطلب وقتاً طويلاً فيما البلاد باتت على مسافة سبعة اشهر من الانتخابات، فإنّ بري وأفرقاء سياسيين آخرين لم يستسيغوا "التراضي" في تلزيم إنجاز البطاقة لِما قد يثيره من إشكالات وشبهات وتشكيك هنا وهناك وهنالك في شفافية العملية وصدقيتها.