إنذار مبكر من عين التينة!

يشكل استحقاق الانتخابات البرلمانية التحدي الأكبر للقوى السياسية اللبنانية، المتوجسة بمعظمها من نتائج هذه الانتخابات، في ظل قانون جديد لا تزال بعض بنوده غامضة وحمّالة أوجه لا تشي تماما بالنتائج المرجوة. وبدأت تطل مخاوف جديدة قديمة في ظل غياب الضمانات الحقيقية لاحترام هذا الاستحقاق، المحدد موعده في السادس أيار المقبل، والذي يسعى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لتقريب موعده إلى ما قبل نهاية السنة الحالية، في حال تبين أن وزارة الداخلية لن تتمكن من إنجاز البطاقة الممغنطة قبل مايو المقبل.

ومع ارتفاع حدة السجال بين الأطراف كافة، وتقاذف تهمة الدفع باتجاه تأجيل الاستحقاق لمرة رابعة، وقطع الطريق على العملية الإصلاحية، شددت مصادر مقربة من عين التينة (مقر الرئيس نبيه بري)، على أن اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة (التحرير والتنمية) لتقريب موعد الانتخابات، جدي جداً.

ولا تبدو خطوة بري وكتلته تقف عند حدود المناورة، حيث أكدت المصادر المقربة من عين التينة، أن رئيس المجلس سجل باقتراحه إنذاراُ مبكراً، وتحذيراً من أي تفكير بتأجيل الانتخابات مرة جديدة، وأراد كشف الغطاء عن الهدف الأسمى لدى البعض، وهو سعيهم إلى صفقة تلزيم بالتراضي لطباعة البطاقة الممغنطة بكلفة 180 مليون دولار، وبالتالي حشر الدولة بنفاد المهلة الدستورية والدفع نحو تأجيل جديد للانتخابات.

مشيرة إلى أن التسجيل المسبق، وتمكين كل مواطن أن ينتخب في مكان إقامته، يوفي بالغرض الذي تؤديه البطاقة الممغنطة الباهظة الكلفة. وتوقفت المصادر عند تصريح وزير الخارجية جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر، الذي رأى باقتراح بري تقريب موعد الانتخابات بأنه يقطع الطريق على العملية الإصلاحية، فقالت المصادر المقربة المطلعة على أجواء الرئاسة الثانية: إن الموال الحقيقي الذي يعزفه البعض، لا إصلاح ولا انتخابات، بل مناقصة بالتراضي تقود إلى تأجيل الانتخابات.

وسألت إذا كانوا يخشون من الانتخابات على كرسي الفرعية (مقعدان في طرابلس ومقعد واحد في كسروان) ونسفوها، فكيف يأمنون نتائج الانتخابات العامة؟