رغم أنف القانون.. "كاردنيز"

"ليبانون ديبايت"

تتوالى الاخبار السارة على شركة " كاردنيز" من حول العالم. فبالأمس، تم الإعلان عن فوزها بمبلغ ٨٠٠ مليون دولار، بعد صدور حكم عن المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار في الدّعوى القضائيّة التّي رفعتها ضدّ باكستان. ومنذ أيام، أصدر المدير العام لإدارة المناقصات، جان العلية، مرغماً إعلان تلزيم "استدراج عروض" لاستقدام معامل توليد الكهرباء التي سترسو، بطبيعة الحال، على شركة "كاردنيز".

تتباهى شركة " كاردنيز" بأنها تعمل في ١٥بلداً، ولكن بعد مراجعة لائحة الدول التي تدعي الشركة أنها تتواجد بها، نجد أن تلك الدول تحتل مراكز متقدمة في لائحة الدول الأكثر فساداً، مثل باكستان وإندونيسيا وغانا ولبنان وزامبيا والموزامبيق.

بالعودة إلى أفراح شركة "كاردنيز" في لبنان، أصدر المدير العام لإدارة المناقصات، جان العلية، في ١٨ أيلول اعلان تلزيم "استدراج عروض" لاستقدام معامل توليد الكهرباء، وقد توجه الى وزير الطاقة يعلمه فيه بذلك، منهياً كتابه بنفض يديه من هدر المال العام.

وسيجري استدراج العروض يوم الجمعة في ١٣ تشرين الاول.

وأصدر العلية، مرغماً، إعلان "استدراج العروض" بعد تلقيه قرار مجلس الوزراء رقم ٢، بتاريخ ١٤ أيلول ٢٠١٧، بصيغة التأكيد لإطلاق استدراج العروض فوراً.

وأعلن العلية في كتابه، ان إدارة المناقصات غير مسؤولة عن أي التباس او غموض او عدم وضوح في نصوص دفتر الشروط الخاص بالصفقة وما قد ينتج عنه، كما ان إدارة المناقصات غير مسؤولة عما تضمنه دفتر الشروط من مخالفات لقانون المحاسبة العمومية والنظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان والاخلال بحقوق الدولة.