التوافق على أمرين أساسيين.. استباقاً للإضراب العام

بمقتضى المصلحة العليا، وانسجاماً مع قرار المجلس الدستوري، ومن باب الحرص على تأمين التوازن بين تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب والمالية العامة للدولة، يتّجه مجلس الوزراء الذي ينعقد السادسة والنصف من مساء اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي، إلى تعليق السلسلة (تجميد اعتماداتها) إلى حين إقرار الموازنة العامة التي تفتح الطريق أمام تنفيذ السلسلة بعد تضمينها التعديلات الضريبية انسجاماً مع قرار المجلس الدستوري.

وكشفت مصادر وزارية متقاطعة شاركت في اجتماع وزارة المال التشاوري أمس، أن ممثّلي الكتل المُمثّلة في الحكومة توافقوا على الالتزام بسلسلة الرتب والرواتب من جهة، وبمقتضيات قرار المجلس الدستوري وبالمصلحة المالية العليا للدولة من جهة ثانية، أي توفير الواردات اللازمة لتأمين كلفة السلسلة من خلال إدخال التعديلات الضريبية اللازمة من ضمن الموازنة العامة.

وبناء على ذلك، أضافت المصادر تم التوافق على أمرين أساسيين:

الأول: عقد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم بدلاً من يوم غد، استباقاً للإضراب العام التحذيري الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة غداً الإثنين.

الثاني: اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة نيابية هذا الأسبوع لمناقشة الموازنة وإقرارها، والتي ستتضمّن التعديلات الضريبية بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري.

ويُفترض أن يرفع مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون معجّل بناء على اقتراح من وزير المال، إلى مجلس النواب يرمي إلى تعليق السلسلة، وبالتالي تأخير العمل بالرواتب الجديدة إلى الشهر المقبل بانتظار إقرار الموازنة العامة.